وزاد مؤشر بورصة قطر 0.3 في المئة إلى 11409 نقاط مسجلاً أعلى مستوى إغلاق له في تسعة أشهر ومواصلاً مكاسبه بعد صعوده 2.2 في المئة أمس.
وارتفع سهم «قطر للتأمين» 3.9 في المئة بعدما صعد 3.5 في المئة في الجلسة السابقة مع آمال في أن يكون من بين الأسهم التي ستدرج في مؤشر«إف تي إس إي». وصعد سهم بنك «قطر الوطني» 0.4 في المئة إلى 169.10 ريال لتبلغ مكاسبه سبعة في المئة على مدى الجلستين السابقتين.
ويعتقد بعض المحللين أن السوق ربما تظل قوية حتى منتصف أيلول (سبتمبر)، عندما يبدأ سريان قرار «إف تي إس إي» وتدفقات الأموال من الصناديق الخاملة التي تتبع المؤشر. لكن يعتقد محللون آخرون أن أنباء رفع التصنيف تم استيعابها بالكامل، ما يترك بعض الأسهم عرضة للتراجع. وعلى سبيل المثال فإن سهم بنك «قطر الوطني» مقوم الآن بعلاوة 6.5 في المئة عن متوسط قيمته العادلة في استطلاع لـ«رويترز» شمل آراء عشرة محللين.
وانخفض المؤشر الرئيس للسوق السعودية 1.7 في المئة إلى 6220 نقطة مسجلاً أدنى مستوى إغلاق له في أربعة أشهر. وهبطت جميع أسهم شركات البتروكيماويات وعددها 14 سهماً مع تراجع سهم «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» (سابك) ذي الثقل في السوق 2.1 في المئة. لكن سهم «السعودية لأنابيب الصلب» (الأنابيب) قفز 5.4 في المئة في تداول مكثف غير معتاد بعدما أعلنت الشركة أنها فازت بعقد قيمته 127 مليون ريال (33.9 مليون دولار) لتوريد أنابيب إلى «أرامكو» السعودية النفطية الحكومية.
وهبط مؤشر سوق دبي 0.9 في المئة إلى 3557 نقطة. وانخفض سهم «إعمار» العقارية 1.1 في المئة وسهم «سوق دبي المالي» بنسبة 2.8 في المئة. وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 في المئة مع هبوط سهم بنك «أبوظبي التجاري» القيادي خمسة في المئة.
وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.5 في المئة في مزيد من التراجع من أعلى مستوياته في 14 شهراً والذي سجله أول من أمس. وصعد المؤشر في غالبية الجلسات في الأسابيع الثلاثة السابقة استجابة للمحادثات التي تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض.
وهوى سهم «عامر غروب» 6.3 في المئة إلى 0.30 جنيه مصري بعدما سجلت شركة التطوير العقاري انخفاضاً بلغ 60 في المئة على أساس سنوي في صافي ربح الربع الثاني من العام بعد حساب حقوق الأقلية. وتراجع سهم «البنك التجاري الدولي» الذي يفضله المستثمرون الأجانب 1.5 في المئة بعدما انخفض 0.6 في المئة
