حذر محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيلوري، من أن المؤسسات المالية في لندن معرضة لخطر فقدان امتيازاتها في الدخول للاتحاد الأوروبي، إذا ما غادرت بريطانيا السوق الموحدة.
وقال فيلروي إن البنوك في لندن ستفقد “جواز مرورها المالي”، الذي يسمح لها بحرية التجارة في الاتحاد الأوروبي.
وصرح يروين ديسلبليوم، وزير مالية هولندا ورئيس مجموعة وزراء مالية أوروبا، وفي وقت سابق، بأن البنوك قد تنقل أعمالها إلى خارج بريطانيا.
لكن الخبير الاقتصادي البريطاني جيرارد ليونز، يرى أنه سيكون من الصعب على البنوك هجرة لندن.
وتقدم العديد من البنوك، التي تتخذ من لندن مقرا لها، خدماتها للعملاء في أنحاء الاتحاد الأوروبي دون عوائق وفقا لقواعد “جواز المرور”.
لكن هذه القواعد ستكون مهدده حال اختيار بريطانيا مغادرة السوق الأوروبية الموحدة كجزء من انسحابها من الاتحاد الأوروبي.
وقال نشطاء في حملة الخروج إن لندن ستظل مركزا ماليا في أوروبا، وستكون قاعدة “جواز المرور” جزءا من مفاوضات العلاقات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
تناقض
وأكد فيلروي، وهو أيضا عضو في الهيئة الإدارية للبنك المركزي الأوروبي على البدء سريعا في المحادثات.
وقال “هناك سابقة تتمثل في النموذج النرويجي من المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ويمكن السماح لبريطانيا بالاحتفاظ بحق الوصول إلى السوق الموحدة ولكن مع الالتزام بتطبيق كافة قواعد الاتحاد الاوروبي”.
وأضاف “سيكون هناك تناقضا بعض الشيء لترك الاتحاد وتطبيق جميع قواعده في نفس الوقت، ولكنه الحل الوحيد إذا أرادت بريطانيا الحفاظ على الوصول إلى السوق الموحدة.”
ومن جانبه قال بنك مورغان ستانلي الأمريكي، يوم الجمعة، إنه “سيتكيف مع خروج بريطانيا”، وذلك عقب صدور تقارير تشير إلى إمكانية نقل 2000 من موظفيه في لندن إلى دبلن أو فرانكفورت.
وقال وزير المالية الهولندي: “قبل بضع سنوات، نشرت بريطانيا إعلانا في الطبعة الأسيوية من صحيفة فاينانشال تايمز يقول إنها المكان المناسب لتذهب إليه إذا أردت القيام بأعمال تجارية في الاتحاد الأوروبي”.
لكن “الآن لا يمكن وضع هذا الإعلان، وسوف يذهب الآسيويين إلى أمستردام أو فرانكفورت.”
ومع ذلك، قال ليونز، المستشار الاقتصادي لبوريس جونسون إن “المدن الأوروبية ستجد صعوبة في إزاحة لندن كمركز مالي”.
وأضاف ليونز، المؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبي لبي بي سي :”لدينا الكثير جدا من المهارات والمعارف والخبرات التي من الصعب تكرارها”.
وأوضح أن “جواز المرور” للمؤسسات “قضية قابلة للتفاوض”، خاصة أن الكثير من البنوك الأوروبية تستخدم هذه القواعد أيضا للوصول إلى السوق المالية البريطانية.
تحول
وقال آلان غرينسبان، الرئيس السابق لمجلس الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، في وقت سابق، إن التأثير الأكبر للتصويت بمغادرة بريطانيا سيقع على “القضايا المالية”.
وقال غرينسبان في لقاء مع بي بي سي :” لندن تمثل مركزا ماليا أساسيا لا غنى عنه، ولا يوجد مكان يضاهيها حتى نيويورك. ما يهمني هو أن التركيز سيتحول إلى مناطق أخرى من الاتحاد الاقتصادي فرانكفورت، باريس أو ما هو متاح”.
ودعت ذاستي يو كية المجموعة التي تمثل كبار أصحاب العمل في مدينة لندن، الحكومة إلى ضمان “استمرار الوصول إلى السوق الموحدة”.
وقال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان، التي يعمل بها 1600 شخص في بريطانيا إن البنك قد يضطر لإجراء تغييرات على هيكلنا القانوني الأوربي وعلى مواقع بعض الأدوار”.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-dBy
