يبحث المستثمرون حاليًا عن الدولار في البنوك، ورغم توفره إلا أن هناك صعوبات تواجههم في الحصول عليه، وهو ما يجعل بعضهم يتجه إلى تجار السوق السوداء وبالتالي إنعاش تلك السوق الخاملة من جديد، البعض الآخر يشكك في توافر الدولار بالبنوك من الأساس.
وأقر المركزي في 3 نوفمبر الماضي تعويم العملة المحلية بهدف توفير أكبر قدر ممكن من الدولار، وبعد مرور ما يقرب من شهرين على القرار المفاجئ صعد الدولار إلى أرقام قياسية ولامس في التعاملات الرسمية الـ 20 جنيهًا.
التعويم كان ضروري للحفاظ على الاحتياطي النقدي والدولة تختزن الدولارات
وبحسب اقتصاديون، فإن قرار التعويم كان لا مفر منه للحفاظ على الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة والتي كان يُسحب منها بشكلٍ عشوائي لتلبية الاحتياجات الداخلية، إضافة إلى توفير الدولار للمستثمر وللدولة أيضًا والتي تنفذ مشروعات عملاقة في الطرق والكباري والمباني والاستصلاح وجميعها مشروعات تستنزف الدولار.
في السياق السابق، يقول الخبير الاقتصادي، أحمد الخزيم، إن الدولة حررت سعر الصرف بدون دراسة واستند القرار لحسابات مصرفية فقط تخص تناقص الاحتياطي النقدي من الدولار دون النظر إلى الأسباب، وتم التعامل مع العرض دون التفكير في علاج أصل المرض من توقف العملية الإنتاجية سواء زارعة أو صناعة أو سياحة وخدمات واقتصاد بحري من خلال الموارد المتاحة بمصر.
وأشار الخزيم في تصريح خاص لـ «اليوم الجديد»، أن العوائد الدولارية تناقصت في ظل الاعتماد على اقتصاد ريعي منذ 40 عامًا يستند على ثلاث مصادر هيّ رسوم القناة والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج والثلاثة أصابهم هبوط لظروف دولية وبالتالي أصبحنا مكشوفين في الحصيلة الدولارية ولن يستطيع الجهاز المصرفي الذي يُدير النقد من توفير الدولار وفشلت السياسات الحكومية الاقتصادية في خلق البدائل وهو ما أدى إلى زيادة الطلب في السوق الموازي وسيستمر طالما لم تتغير السياسات.
البنوك تعاني نقصًا في الدولارات والاحتياطي النقدي كان سيتأثر بعدم التعويم
واستند المحلل الاقتصادي إلى رؤى عدد من المستثمريين واللذين أكدوا أن البنوك تُعاني نقصًا في العملة الصعبة على خلاف ما كان متوقعًا بعد تعويم الجنيه، وهو ما يُشير إلى عدم التخطيط الجيد قبل اتخاذ قرار التعويم من جانب الحكومة والبنك المركزي، أو أن هناك خطة موضوعة لسحب الدولار من السوق السوداء لزيادة الاحتياطي الأجنبي.
من ناحيته، أثبت الخبير المصرفي والمحلل الاقتصادي، عز الدين حسنين، في تصريح لـ «اليوم الجديد»، أن الدولة في حال لم تقم بالتعويم فإنها كانت ستفقد الاحتياطي النقدي لديها، لشراهة السوق السوداء ووصول الدولار لمعدلات خيالية، لافتًا إلى أنه رغم مساؤى التعويم وعدم الرضا عنه، فإنه كان ضروريًا.
وكان الرئيس السيسي قد أثبت في أحد خطاباته أن الحكومة تسعى إلى التوازن في سوق الصرف للوصول إلى السعر العادل للدولار، دون أن يكشف أي تفاصيل تخص رؤية الحكومة للسعر العادل وقيمته، وهو ما فتح بابًا من الجدل بين المهتمين خصوصًا وأن الدولار يواصل صعوده أمام الجنيه دون تراجع.