أضافت البنوك العاملة في الدولة 3123 موظفاً خلال 16 شهرا بنمو 8.65 % وذلك حسب إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس.
وأظهرت الإحصاءات أيضاً أن إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة ارتفع إلى تريليون و335.84 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2015 بزيادة ربع سنوية بلغت 32.3 مليار درهم، بنمو بلغ 2.5 % مقابل تريليون و303.59 مليارات درهم بنهاية مارس الماضي، وتريليون و289.99 مليار درهم بنهاية فبراير، وتريليون و286.39 مليار درهم بنهاية يناير ومقابل تريليون و277.62 مليار درهم بنهاية عام 2014 بزيادة نصف سنوية بلغ مقدارها 108.23 مليارات درهم بنمو في ستة أشهر بلغ نحو 8.5 % ومقابل تريليون و114.95 مليار درهم بنهاية 2013.
وأظهرت الإحصاءات أن ممتلكات (أصول) المصرف المركزي من السبائك الذهبية بلغت قيمتها 347 مليون درهم بنهاية شهر يونيو الماضي مقابل 351 مليون درهم بنهاية شهر مايو و355 مليون درهم بنهاية شهر أبريل الماضيين، فظهرت السبائك الذهبية ضمن أصول المصرف المركزي خلال العام الحالي للمرة الأولى منذ نحو 8 سنوات بعد أن اختفت في النصف الثاني من عام 2007.
ووفقا لتحليل البيان فإنه بتتبع تطور قيمة ممتلكات مصرف الإمارات المركزي من الأصول الأجنبية والذهب على مدى السنوات الماضية يلاحظ انها ارتفعت من 49.98 مليار درهم عام 2000 إلى 51.64 مليار درهم عام 2001 ثم إلى 55.08 مليار درهم عام 2002 وانخفضت بشكل طفيف في عام 2003 إلى 54.22 مليار درهم قبل ان تعاود الارتفاع الكبير مجددا وتقفز إلى 67.39 مليار درهم عام 2004.
وواصلت قيمة ممتلكات المصرف المركزي من الأصول الأجنبية والذهب ارتفاعها وبلغت في عام 2005 نحو 77.66 مليار درهم ثم قفزت إلى 102.35 مليار درهم في نهاية عام 2006 وسجلت نموا قياسيا مجددا لتبلغ في نهاية عام 2007 نحو 285.69 مليار درهم، رغم عدم وجود أصول من السبائك الذهبية.
وانخفضت قيمة ممتلكات المصرف المركزي من الأصول الأجنبية في عام 2008 بصورة ملحوظة إلى 113.04 مليار درهم وانخفضت مجددا في عام 2009 بصورة ملحوظة إلى 89.88 مليار درهم قبل ان تعاود الارتفاع مجددا وتقفز إلى 153.43 مليار درهم عام 2010 وواصلت الارتفاع إلى 169.38 مليار درهم عام 2011 ثم قفزت بنهاية 2012 إلى 205.19 مليارات درهم وقفزت مجددا مرتفعة إلى 282.91 مليار درهم بنهاية عام 2013 ثم إلى 320.64 مليار درهم بنهاية عام 2014.
وكشفت إحصاءات المصرف المركزي أن عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي استقر عند نفسه معدله بنهاية مارس 2015، حيث سجل ارتفاعا بمقدار 197 موظفا بنسبة نحو 0.5% خلال الربع الأول من عام 2015 بعد أن سجل ارتفاعا سنويا بمقدار 2926 موظفا بنسبة نحو 8.11% خلال عام 2014 مكتملا، وبذلك تكون البنوك العاملة بالدولة قد أضافت 3123 موظفا جديدا خلال 16 شهرا بنمو نسبته 8.65 %.
الموظفون والفروع
ووفقا للإحصاءات انخفض عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي خلال شهر يونيو الماضي بمقدار – 629 موظفا وبنسبة – 1.61 %. وبلغ اجمالي الانخفاض خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي – 453 موظفاً وبنسبة – 1.16 % على الرغم من ارتفاع إجمالي عدد البنوك الوطنية والاجنبية وفروعها بالدولة خلال العام الحالي.
حيث أوضحت الإحصاءات انه فيما يتعلق بتطورات القطاع المصرفي بقي عدد البنوك الوطنية عند 23 بنكًا بينما ارتفع عدد فروع البنوك الوطنية من 841 فرعاً في نهاية عام 2013 إلى إلى 869 فرعاً بنهاية عام 2014 ثم ارتفع إلى 873 فرعا بنهاية يوليو 2015.
في حين بلغ عدد البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 26 بنكاً بنهاية 2014 مقابل 28 بنكاً بنهاية 2013 وبلغ عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك 48 وحدة مقابل 53 بنهاية 2013 وحدة، فيما استقر عدد مكاتب الصرف عند 90 مكتباً منذ ثمانية أشهر دون تغير.
وأرجعت مصادر مصرفية هذا التراجع في أعداد الموظفين رغم زيادة أعداد الفروع المصرفية إلى زيادة اعتماد البنوك العاملة بالدولة على الصيرفة الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة في العمل المصرفي وتقليل الاعتماد على العنصر البشري.
ووفقا للإحصاءات الواردة في النشرة الإحصائية لشهر يوليو 2015 التي أصدرها المصرف المركزي أمس فإن إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة ارتفع في نهاية أبريل 2015 إلى نحو 522.03 مليار درهم شكلت 22% من إجمالي أصول القطاع المصرفي مقابل نحو 526.99 مليار درهم بنهاية مارس بالنسبة نفسها من الإجمالي و518.55 مليار درهم بنهاية فبراير ونحو 500.08 مليار درهم نهاية يناير 2015 ومقابل 497.17 مليار درهم بنهاية 2014 بنسبة 22 % من الإجمالي أيضا مقابل 352.74 مليار درهم بنهاية 2013 حيث شكلت ما نسبته نحو 21.7 % من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالدولة وطنية وأجنبية التي تجاوزت حينها 2.31 تريليون درهم.
مطلوبات الأجنبية
وبلغ حجم مطلوبات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة في نهاية أبريل 2015 نحو 511.42 مليار درهم شكلت 21% من إجمالي مطلوبات القطاع المصرفي مقابل نحو 499.16 مليار درهم بنهاية مارس بالنسبة نفسها من الإجمالي و477.59 مليار درهم بنهاية فبراير شكلت 20% من إجمالي مطلوبات القطاع المصرفي ونحو 478.84 مليار درهم نهاية يناير 2015 شكلت 21% من إجمالي المطلوبات، ومقابل 491.96 مليار درهم بنهاية 2014 بنسبة 21 % من الإجمالي، مقابل 352.74 مليار درهم بنهاية 2013.
وأظهرت الإحصاءات أن القروض الشخصية جاءت بالمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها، فاستحوذت القروض الشخصية على حوالي 29.92% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة بواقع 390.04 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2015 مقابل 392.88 مليار درهم بنهاية عام 2014 حيث سجلت انخفاضا للمرة الأولى منذ نحو 5 سنوات بانخفاض ربع سنوي بلغ مقداره – 2.84 مليار درهم بتراجع نسبته – 0.72 % بعد أن سجلت زيادة سنوية بلغت نسبتها 7.47% مقابل 365.57 مليار درهم بنهاية عام 2013 حيث منحت البنوك قروضا استهلاكية وتجارية للأفراد بقيمة 27.31 مليار درهم خلال العام الماضي.
ووفقا للإحصاءات انخفض إجمالي الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية بنهاية الربع الأول من 2015 إلى 265.23 مليار درهم مقابل 267.16 مليار درهم بنهاية 2014.
التشييد بالمرتبة 4 من حجم الائتمان
ووفقا للإحصاءات واصل قطاع التشييد احتلال المرتبة الرابعة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له مستحوذا على 16.01 % من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة بواقع 210.62 مليارات درهم بنهاية الربع الأول من عام 2015 مقابل 212.55 مليار درهم بنهاية عام 2014 ومقابل 204.35 مليارات درهم بنهاية عام 2013 حيث منحت البنوك قروضا للقطاع خلال العام الماضي مكتملا بقيمة نحو 8.2 مليارات درهم.
وأشارت إلى أن إجمالي الائتمان الممنوح للمقيمين لنشاط التجارة ارتفع إلى 160.45 مليار درهم مقابل إلى 155.76 مليار درهم بنهاية 2014 ومقابل 146.85 مليار درهم بنهاية 2013، ما جعل نشاط التجارة يأتي في المرتبة الثالثة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له، وتوزع بواقع 112.98 مليار درهم مقابل 106.16 مليارات درهم بنهاية 2014، ومقابل 89.18 مليار درهم بنهاية 2013 لتجارة الجملة و47.47 مليار درهم مقابل 49.6 مليار درهم بنهاية 2014 ونحو 57.67 مليار درهم بنهاية 2013 لتجارة التجزئة، فيما جاء الائتمان المصرفي للحكومة في المرتبة الرابعة بواقع 143.22 مليار درهم مقابل 135.98 مليار درهم ومقابل 144.03 مليار درهم بنهاية 2013.
مؤسسات
جاء الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع المؤسسات المالية (باستثناء البنوك) بواقع 133.14 مليار درهم مقابل 131.82 مليار درهم بنهاية 2014 ومقابل 113.58 مليار درهم بنهاية 2013 ثم الائتمان المصرفي للقطاعات الأخرى بواقع 109.18 مليارات درهم مقابل 96.18 مليار درهم بنهاية 2014 ومقابل 98.82 مليار درهم بنهاية 2013.
وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع الصناعة 66.48 مليار درهم بنهاية مارس 2015 مقابل 65.14 مليار درهم بنهاية 2014 ومقابل 58.03 مليار بنهاية 2013 تلاه الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات بواقع 59.5 مليار درهم مقابل 56.49 مليار درهم بنهاية 2014 و 10.74 مليارات درهم للمناجم والتعدين مقابل 9.18 مليارات درهم بنهاية 2014.