كشف مصدر مسئول بقطاع الاتصالات عن موافقة مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، برئاسة المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على رخص الجيل الرابع للمحمول فى شكلها النهائى بعد الأخذ بعدد من مقترحات وملاحظات الشركات على المسودة الأولية للرخص، على أن يتم إرسال الرخص للشركات الأربعة «فودافون، أورنج، اتصالات، المصرية للاتصالات» الأحد المقبل.
وأكد المصدر، أن «تنظيم الاتصالات» سيمهل الشركات حتى 22 من سبتمبر المقبل للموافقة والتوقيع على الرخص، من عدمه، فيما رفضت البنوك الحكومية منح قروض لشركات المحمول بالدولار من أجل تمويل الحصول على رخصة الجيل الرابع.
وشدد المصدر على أن وزير الاتصالات الذى يدير جهاز تنظيم الاتصالات حالياً فى ظل عدم تعيين رئيس تنفيذى للجهاز منذ أكثر من عام، خلفاً للمهندس هشام العلايلى، يحاول الخروج من أزمة رفض شركات المحمول لشروط الترخيص بتأجيل مهلة الموافقة على الترخيص التى كان مقرراً لها الأسبوع الأول من أغسطس الحالى. ولم توافق على شروط ترخيص الجيل الرابع سوى الشركة المصرية للاتصالات، فيما تحفظت شركات المحمول الثلاث الأخرى على الشروط. وقال مصدر آخر، إن عدم جاهزية «المصرية للاتصالات» لتفعيل الرخصة فور الحصول عليها، يضع الوزير فى ورطة، حيث لن تستطيع الشركة الحكومية تشغيل شبكة المحمول الخاصة بها إلا بعد مرور عام ونصف العام من الحصول عليها. ولفت المصدر إلى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أرسل مطلع الشهر الحالى خطاباً رسمياً لشركات الاتصالات الأربعة، يؤكد فيه الجهاز أن الشركات ستسدد 50% من قيمة ترخيص الجيل الرابع بالدولار وأن سعر الدولار الذى ستسدد الشركات على أساسه هو سعر البنك المركزى يوم الأحد الموافق 7 أغسطس الحالى. فى المقابل، هاجم منير الزاهد، الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، شركات المحمول، وقال: «الشركات تقول اللى هى عايزاه، ولا بد من تطبيق اشتراطات الحكومة».
وأضاف، لـ«الوطن»، أن شركات المحمول لديها سيولة دولارية ولديها عائدات من الدولار، متسائلاً: «كيف تطلب من البنوك حالياً الحصول على قروض لتمويل رخصة الجيل الرابع؟».
وأشار إلى أن شركات المحمول ترغب فى «الالتفاف» وراء قرارات الحكومة بتصدير الأزمة إلى البنوك، مضيفاً: «اللى معندوش دولار يقعد ساكت، ويترك الرخصة لغيره للمشاركة فى الجيل الرابع، فماذا سيستفيد الاقتصاد المصرى من قيام البنوك المحلية بمنح الدولار للمستثمرين من أجل سدادها لوزارة المالية؟».
وتابع: «إذا قررت البنوك منح الشركات قروضاً دولارية، فمن الطبيعى أن تسدد شركات المحمول القرض بالدولار أيضاً.. فمن أين ستسدد الشركات إذا لم يكن لديها موارد دولارية من الأساس؟». وقال مصدر مسئول بالبنك الأهلى، رفض الكشف عن اسمه، إن شركات المحمول تعرف جيداً أن هناك أزمة فى الموارد الدولارية الحكومية، لذا تريد الضغط على الحكومة. وأضاف أن شركات المحمول لديها القدرة على الحصول على التمويل الدولارى اللازم من مجموعاتها الأم بالخارج، وأنه كان ينبغى على وزارة الاتصالات إلزام شركات المحمول بالحصول على التمويل من الخارج بدلاً من الضغط على البنوك المحلية. وأكد مصدر آخر ببنك مصر، رفض الكشف عن اسمه، أن البنوك لن تمول مستثمرين أجانب، والمفترض أن يأتى المستثمر بأمواله من الخارج، مشيراً إلى أن شركات المحمول تمارس ضغوطاً على الحكومة لعلمها بأن هناك أزمة دولارية فى البنوك. وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد طالب شركات المحمول باللجوء إلى البنوك للحصول على التمويل اللازم لرخصة الجيل الرابع. وحصلت «الوطن» على مستندات أرسلتها شركات المحمول إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إطار اعتراضات هذه الشركات على بعض بنود رخصة الجيل الرابع التى تم طرحها مطلع يونيو الماضى.
وجاء على رأس مطالب أو اعتراضات الشركات ضرورة تخارج الشركة المصرية للاتصالات من فودافون والبالغة نحو 45%، حيث أبدت الشركات رفضها التام لوجود استثمارات للشركة المصرية للاتصالات فى أى من مشغلى الاتصالات الآخرين.
كما اعترضت الشركات، بحسب المستندات، على سعر رخصة الجيل الرابع، حيث قالت الشركات فى ردها على جهاز تنظيم الاتصالات إن سعر الترخيص مبالغ فيه مقارنة بمختلف البلدان، فى ظل انخفاض هامش ربحية قطاع الاتصالات بشكل عام بسبب تشبع أعداد مشتركى المحمول فى مصر، بالإضافة إلى دخول مشغل رابع محتمل متمثل فى الشركة المصرية للاتصالات، فضلاً عن إبداء الشركات اعتراضات حول سداد 50% من سعر الترخيص بالدولار بسبب عدم توافر سيولة لديها من العملات الأجنبية خاصة أن جميع إيرادات الشركات بالجنيه، بالإضافة إلى أن هذا الشرط يخالف المادة 111 من قانون البنك المركزى رقم 93 لسنة 2005 التى تنص على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعاً فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى.
وطالبت الشركات، بحسب المستندات، بضرورة تفعيل حقها فى بناء البنية التحتية الخاصة بها والتى تعد شرطاً أساسياً لتقديم خدمات الجيل الرابع بسبب المشاكل التى تتعرض لها الشركات نتيجة الاعتماد على البنية الأساسية المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات.
وأكدت الشركات، وفقاً للمستندات، أن المادة 35 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 تنص على «للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات وفى الحدود التى يتطلبها هذا الإنشاء الحق فى مد كابلات أو موصلات أرضية أو هوائية أو إقامة أعمدة أو أبراج أو تركيبات على الطرق والشوارع والميادين العامة أو الممرات المائية وخطوط السكك الحديدية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-eOm
