ذكرت صحيفة “الاقتصادية” نقلاً عن مصدر مصرفي، أن البنوك والمصارف في السعودية قد تلجأ لتمديد فترة سداد القروض الحديثة لتتوافق مع الأنظمة.
وأكد المصدر، أن البنوك لن تذهب لتغير نسبة الاستقطاع من الرواتب لسداد القروض والتي يبلغ حدها الأقصى 33 % من إجمالي الراتب الشهري.
وأوضح أن قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء بدلات الموظفين لن يؤثر في المقترضين من المصارف كافة، خاصة إذا كانت قروضهم قبل عامين، حيث لا يحتاجون إلى إعادة جدولة السداد، وذلك بسبب زيادة رواتبهم خلال العلاوات السنوية.
وأشار المصدر إلى أن اشتراطات المصارف تقوم على إقراض المواطن بحسب الراتب الأساسي، والبعض الآخر منها اعتمد على معايير وفق المتوسط الشهري لدخل الموظف خلال ستة أشهر، لافتاً إلى أن التأثر يتوقف وفق كل حالة على حدة.
وحسب البيانات المتوفرة كانت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” قد ألزمت البنوك السعودية بإعادة جدولة أقساط القروض للموظفين الذين انخفضت رواتبهم بعد إلغاء عدد من البدلات والمكافآت والمزايا.