قدمت جمعية البنوك في الأردن مجموعة مقترحات لزيادة حصيلة ضريبة الدخل دون الحاجة لزيادة النسب الضريبية على القطاعات والشرائح والمقترحة في القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014.
وقالت الجمعية بناء على نتائج الدراسة التي أجرتها الجمعية على القانون المعدل، إنه لزيادة حصيلة ضريبة الدخل دون الحاجة إلى التعديل يجب بذل جهد إضافي من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لزيادة حصيلة الضريبة عن طريق الزامية إصدار فواتير من مختلف القطاعات، وتحفيز المستفيدين من الخدمة أو مستهلكي السلع للحصول على فواتير وتقديمها كمدعمات لوجود إيرادات حقيقية ولاحتساب الدخول الحقيقية لتلك القطاعات.
ودعت الجمعية إلى تشجيع الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية عن طريق تحسين بيئة الاستثمار لرفع عدد الشركات العاملة في السوق، وذلك عن طريق ثبات التشريعات وخاصة الضريبية.
وأوصت الدراسة التي وصلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نسخة منها، بمحاربة التهرب الضريبي، وتسريع البت في النزاعات الضريبية بزيادة عدد اللجان لإنهاء أكبر قدر من الملفات المتنازعة، وتحفيز النمو الاقتصادي باعتباره الأساس لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإيرادات الضريبية، والعمل على تخفيض الهدر في الإنفاق الحكومي.
ودعت دراسة جمعية البنوك إلى الاعتماد بدرجة أكبر على الشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع التنموية، كونها تزيد من الانفاق الرأسمالي وتخفض العبء على الحكومة وتقلل بالتالي الإنفاق الحكومي.