يعد القطاع المصرفي أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني منذ قيام دولة الاتحاد قبل نحو 47 عاماً، حيث لعبت البنوك المحلية دوراً حيوياً بارزاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لتصبح إحدى الدعامات الكبرى الأساسية في بناء الهيكل المالي والاقتصادي للدولة، وعاملاً رئيسياً في تطوير وتنمية مختلف القطاعات وشريكاً رئيسياً في التنمية.
ولم تقتصر إنجازات البنوك الوطنية محلياً فقط بل نجحت في غضون السنوات الماضية، في التوسع والانتشار بشكل كبير خارج الدولة لتتحول من كونها بنوكاً إقليمية إلى عالمية وهناك العديد منها بحكم التوسع في الاستثمارات لديها أسهم خارجية في العديد من الشركات العالمية وبخاصة تلك التي تتداول أسهمها على نطاق واسع في البورصات العالمية الكبرى.
وسعت البنوك الوطنية أخيراً إلى توحيد جهودها وتأسيس كيانات ضخمة وعملاقة قادرة على المنافسة داخلياً وخارجياً لا سيما بعد الاندماج الأخير لبنكي «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول» تحت كيان واحد باسم «بنك أبوظبي الأول»، فيما لا تزال هناك مفاوضات جارية لاندماج مرتقب بين «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» و«مصرف الهلال».
نمو ملحوظ
ووفق مسح «البيان الاقتصادي»، تحتل البنوك الإماراتية الصدارة من حيث قيمة الأصول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إذ نجحت على مر السنوات الماضية في مضاعفة أصولها بأكثر من 92 مرة متخطية عتبة 2.8 تريليون درهم.
ويعمل في الإمارات حالياً 49 بنكاً منها 22 بنكاً وطنياً له 751 فرعاً و27 أجنبياً له 81 فرعاً، وذلك بحسب بيانات «المصرف المركزي» الصادرة عن شهر سبتمبر الماضي، بينما يقدر عدد الموظفين العاملين في القطاع المصرفي بالإمارات حالياً بنحو 35.79 ألف موظف منها 30.232 ألف موظف في البنوك الوطنية و5.559 آلاف موظف في البنوك الأجنبية.
ومع نهاية الربع الثالث من العام الجاري، ارتفع عدد أجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في الدولة من 5243 جهازاً في سبتمبر 2017 إلى 5293 جهازاً في سبتمبر 2018، وذلك مقابل 4664 جهازاً في نهاية 2013 و4847 جهازاً في نهاية 2014 و5119 جهازاً في نهاية 2016.
ووصل عدد المنشآت المالية الأخرى الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي إلى 12 بنك أعمال و99 مكتب تمثيل و26 شركة تمويل و128 صرافة و11 مكتباً للوساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية.
وبلغ إجمالي أصول البنوك العاملة بالدولة 30.9 مليار درهم في نهاية سنة 1980، و129.7 مليار درهم في نهاية سنة 1990، و277.1 مليار درهم في نهاية سنة 2000، و1609.3 مليارات درهم في نهاية سنة 2010، وصولاً إلى 2.84 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2018.
وزاد إجمالي الأصول الأجنبية لكل البنوك العاملة بالدولة من 28.5 مليار درهم في نهاية سنة 1980 إلى 62.9 مليار درهم في نهاية سنة 1990، و91.5 مليار درهم في نهاية سنة 2000 و233.5 مليار درهم في نهاية سنة 2010، وصولاً إلى 354.1 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2018.
وارتفع إجمالي الإقراض المصرفي من 21.2 مليار درهم في نهاية سنة 1980 ليبلغ 43.4 مليار درهم في نهاية سنة 1990، و155.2 مليار درهم في نهاية سنة 2000، و972.1 مليار درهم في نهاية سنة 2010، وصولاً إلى 1.646 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2018.
أما فيما يتعلق بالمصرف المركزي، فقد بلغ إجمالي أصوله 9.80 مليارات درهم في نهاية سنة 1980، 17.3 مليار درهم في نهاية سنة 1990، 50.1 مليار درهم في نهاية سنة 2000، و228.9 مليار درهم في نهاية سنة 2010، قبل أن تصل إلى 384.7 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2018.
نشأة القطاع
بدأت الأعمال المصرفية رسمياً بدولة الإمارات عندما فتح البنك البريطاني للشرق الأوسط أول فروعه في دبي عام 1946 بعد فتح فروع في الكويت عام 1942 والبحرين عام 1946 على أثر التوسع في المناطق التي شهدت اكتشافات نفطية بالإضافة إلى الروابط التجارية العميقة التي كانت تربط الهند بدول المنطقة.
وفى أعقاب ذلك اتجهت المصارف الأجنبية لفتح ثلاثة فروع أخرى هي: بنك ايسترن وتشارترد بنك، حيث اندمجا عام 1962 وشكلا بنك «ستاندرد تشارترد»، بالإضافة إلى البنك العثماني الذي سرعان ما اندمج أيضاً مع «كرندليز بنك»، وكان لا بد من قيام مصارف وطنية لتشارك في هذه النهضة وتواكب تطور الحركة التجارية والطفرة النفطية التي جعلت من المنطقة محط أنظار الجميع ومحل جذب واهتمام العديد من المصارف العالمية.
وفي عام 1963 تأسس بنك «دبي الوطني» بمشاركة بنك الكويت الوطني، كأول بنك وطني وخلال السنوات العشر التي تلت الافتتاح ونتيجة اتساع نشاط قطاع الأعمال فتحت مصارف أجنبية أخرى عدة فروعاً لها بالإضافة إلى تأسيس مصارف وطنية مثل «بنك عمان» (المشرق حالياً) عام 1967، و«بنك أبوظبي الوطني» عام 1968 و«بنك دبي التجاري» 1969 وتوالى افتتاح فروع للبنوك الوطنية والأجنبية، حتى أصبح عددها في عام 1973 عند إنشاء مجلس النقد عشرين مصرفاً 6 منها وطنية و14 فرعاً أجنبياً تمركزت معظمها في دبي وأبوظبي والشارقة، أما الآن فيبلغ إجمالي عدد البنوك العاملة في دولة الإمارات 47 بنكاً منها 22 بنكاً وطنياً و25 بنكاً أجنبياً.
مراحل رئيسية
وشهدت عملية تطور البنوك الوطنية مراحل رئيسية عدة نجحت خلالها في إضافة المزيد من الخدمات المتطورة والمبتكرة، شملت: إنشاء أقسام خاصة لخدمة العملاء تعمل على مدار 24 ساعة في اليوم لربط العميل بالبنك أينما كان وفي أي وقت يريد لإجراء العمليات الخاصة بالاستفسار عن الرصيد وتحويل المبالغ وفتح الحسابات وطلب السلف والقروض وطلب كشوفات الحساب، كما قامت البنوك بتطوير استخدامات أجهزة الصراف الآلي وموقعها على الإنترنت وأتمتة مختلف العمليات الخاصة بالسحب والإيداع وتحويل الأرصدة وطلب كشوفات الحساب الفورية والتحويل إلى عملات أخرى وطلب دفاتر الشيكات، وطورت أيضاً خدمة الجوال عن طريق إبلاغ العميل فورياً بتحركات حسابه الجاري أو التوفير أو الحساب الاستثماري.
أنواع البنوك
وتنقسم البنوك في دولة الإمارات – بحسب المصرف المركزي – إلى فئتين رئيسيتين، الأولى: البنوك المؤسسة محلياً، وهي شركات مساهمة عامة مرخصة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980، والثانية: فروع البنوك الأجنبية التي حصلت على رخص من المصرف المركزي للعمل في الدولة وفقاً لأحكام القانون المذكور.
تاريخياً، تواجدت البنوك الوطنية (ذات المساهمة الوطنية الغالبة) والبنوك الأجنبية وباشرت أعمالها قبل تأسيس مجلس النقد السابق، أي قبل إنشاء المصرف المركزي. في ظل هذه الظروف التاريخية، ارتفع عدد البنوك وفروعها داخل الدولة وخارجها بشكل سريع على أساس غير متناسب مع قدرة السوق المحلية، مما حدا بالسلطة النقدية آنذاك إلى وقف إصدار الرخص لأي بنك جديد وإلى العمل على خفض عدد فروع أي بنك أجنبي إلى (8) فروع كحد أقصى.
مرتبة متقدمة للدولة في مؤشّر البنك الدولي للشمول المالي
تحتل دولة الإمارات اليوم مرتبة متقدمة في مؤشر البنك الدولي للشمول المالي، وكان للقطاع المصرفي دور كبير في وصولها إلى هذا المستوى، لما قدّمه من إسهامات في نمو الاقتصاد الوطني والناتج المحلي، ما جعله شريكاً رئيسياً في التنمية الاقتصادية والمالية. ويأتي ارتفاع معدل استخدام الخدمات المالية في الإمارات نتيجة الجهود المستمرة من جانب البنك المركزي والمصارف لتسهيل الحصول على الخدمات المالية الرسمية، لكل قطاعات وشرائح المجتمع عبر تشجيع المصارف على زيادة شبكة فروعها وعرض منتجات توفير مالية مبتكرة وتسهيل الحصول على الائتمان ونشر استخدام وسائل الدفع الحديثة.
ويعمل في دولة الإمارات عدد من البنوك التي تنقسم بشكل رئيسي إلى قسمين: البنوك المؤسسة محلياً وفروع البنوك الأجنبية وجميعها تقدم الخدمات المصرفية التجارية في دولة الإمارات.
وتعتبر البنوك المؤسسة محلياً شركات مساهمة عامة، مرخصة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980، بينما تمارس فروع البنوك الأجنبية عملها بعد الحصول على ترخيص من المصرف المركزي للعمل في الدولة وفقاً لأحكام القانون المذكور.
وينظم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي كلاً من البنوك والمؤسسات المالية التالية: البنوك التجارية، بنوك الاستثمار، البنوك الإسلامية، محلات الصرافة، الوسطاء الماليين والنقديين، شركات الاستثمار المالية المرخصة، شركات التمويل.
توفر دولة الإمارات أيضاً الخدمات المصرفية الإسلامية التي تخضع بشكل عام إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1985 بشأن المصارف، والمؤسسات المالية، والشركات الاستثمارية الإسلامية. ووفقاً للمادة 3 من القانون، يكون للمصارف الإسلامية الحق في مباشرة جميع، أو بعض الخدمات، والعمليات المصرفية والتجارية والمالية والاستثمارية، كما يكون لها الحق في مباشرة جميع أنواع الخدمات والعمليات التي تباشرها المصارف المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980.
ويكون للمؤسسات المالية، والشركات الاستثمارية الإسلامية الحق في القيام بعمليات التسليف والإقراض وغيرها من العمليات المالية، وكذلك الإسهام في مشاريع قائمة أو تحتاج لتأسيس، واستثمار أموالها في القيم المنقولة، وتلقي الودائع النقدية لاستثمارها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-t26
