وأعلنت بريطانيا أنها ستغرق نظامها المصرفي بالسيولة، بينما تلقي أزمة ديون منطقة اليورو “بظلال قاتمة” على اقتصاد البلاد.
أطلقت الحكومة البريطانية وبنك انجلترا المركزي أمس برنامجا للتيسير الائتماني بعدة مليارات من الجنيهات الاسترلينية بهدف تعزيز الإقراض المصرفي لمواجهة “الآثار المعيقة” لأزمة منطقة اليورو على الاقتصاد.
ولاقت الإجراءات التي تم الإعلان عنها في وقت متأخر من مساء أمس الأول ترحيبا من دوائر الأعمال والأسواق. وقفزت أسهم البنوك بنحو 6% في بورصة لندن أمس.
وقال وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن إن الإجراءات الجديدة التي تبلغ قيمتها المحتملة التقديرية 100 مليار استرليني (155 مليار دولار) أظهرت أن الحكومة ليست “عديمة القوة في مواجهة عاصفة ديون منطقة اليورو”.
وستكون البنوك وفقا لهذا الإجراء، قادرة على اقتراض 5 مليارات استرليني على الأقل شهريا من بنك انجلترا بشروط تزيد من قدرتها الإقراضية.
كما سيتم بلورة اقتراحات أخرى خلال الأسابيع القليلة القادمة ستمكن البنوك من مبادلة القروض للشركات والأفراد بالسندات الحكومية. وتقدر الخزانة بأن البرنامج يمكن أن يدعم قروضا جديدة بقيمة 80 مليار استرليني بأسعار فائدة تقل عن سعر السوق. وسيكون الدعم مشروطا “بأداء البنوك في استمرارية أو زيادة قدرتها الإقراضية”. ومن جانبه، أبقى بنك اليابان (المركزي) على سياسته النقدية دون تغيير أمس بعد اجتماعات دامت يومين ليبقي على احتياطياته النقدية لاستخدامها إذا ما دعت الحاجة إليها عقب الاقتراع اليوناني. وقال مسؤولون ومصادر الأسبوع الماضي إن الصين واليابان تعكفان على وضع خطط طوارئ.
وذكر مسؤولون من دول مجموعة العشرين التي يلتقي قادتها في المكسيك الأسبوع الجاري أن البنوك المركزية مستعدة لاتخاذ تدابير لتحقيق الاستقرار في أسواق المال إذا ما دعت الحاجة من خلال توفير السيولة والحيلولة دون وقوع أي أزمة ائتمان بعد انتخابات اليونان يوم غد.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر أمس إن كندا “مستعدة للتحرك” إذا ما تفاقم الموقف أو حدثت “صدمة خارجية”.
وفي أوروبا وضعت السلطات أيضا خططا لمواجهة أي اضطرابات مثل أن يسحب اليونانيون أموالهم من البنوك إذا ما حقق حزب سيريزا الذي تعهد بإلغاء اتفاق إنقاذ اليونان مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي فوزا حاسما غدا. ومن جهته، قال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي أمس إن اقتصاد منطقة اليورو يواجه مخاطر خطيرة وإنه ليس هناك تهديدات تتعلق بالتضخم، وذلك في تصريحات تبرز توقعات بان البنك قد يخفض أسعار الفائدة أو يتخذ إجراءات أخرى قريبا.
وأضاف دراجي إن المركزي الأوروبي يتأهب لتقديم المزيد من السيولة للبنوك المتعثرة، مؤكدا أن تقديم البنك لقروض ميسرة لأجل ثلاث سنوات أواخر 2011 وبداية العام الجاري حالت دون وقوع أزمة ائتمان كبيرة.
وتتطلع أسواق المال إلى المركزي الأوروبي كي يتخذ إجراءات سريعة وحاسمة إذ أن حكومات منطقة اليورو عاجزة عن التوصل لاتفاق للتصدي لأزمة المنطقة التي قد تتخذ أبعادا أكبر بعد انتخابات حاسمة في اليونان. وقال دراجي للمؤتمر السنوي لمراقبي المركزي الأوروبي “هناك مخاطر نزولية خطيرة هنا…تتعلق باستمرار عدم اليقين”