سجل القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية زيادة قدرها 3.7 في المائة على أساس ربع سنوي في القروض والسلف في الربع الثالث من عام 2024، مدفوعًا بارتفاع بنسبة 4.4 في المائة في الخدمات المصرفية للشركات والجملة، وفقًا لشركة ألفاريز ومارسال.
وتأخر نمو الودائع، حيث ارتفع بنسبة 1.4% خلال الفترة نفسها، حيث استمر الطلب على الائتمان في التفوق على تعبئة الودائع.
وقال أسعد أحمد، العضو المنتدب لشركة إيه آند إم للخدمات المالية: “يعكس الأداء الإيجابي المستمر في الربع الثالث من عام 2024 توازن النمو وتحسين كفاءة التكلفة بين البنوك السعودية. وقد ارتفعت الربحية في المقام الأول بسبب زيادة الدخل غير المرتبط بالفائدة وسط ارتفاع معتدل في رسوم انخفاض القيمة”.
وأضاف: “نظرًا لأن البنك المركزي السعودي يحافظ على أسعار الفائدة بما يتماشى مع أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فمن المرجح أن تؤثر التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة في الأرباع المقبلة على هوامش الفائدة. وسيظل التركيز على الدخل غير المرتبط بالفائدة وتحسين كفاءة التكلفة أمرًا محوريًا في المستقبل”.
وارتفعت الودائع لأجل بنسبة 4.2%، وهو ما يؤكد بيئة أسعار الفائدة المرتفعة. وتجاوزت نسبة القروض إلى الودائع 100%، وهو ما يشير إلى أن الطلب على الائتمان فاق تعبئة الودائع.
وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 6.0% خلال الربع، مدفوعًا بارتفاع بنسبة 15.2% في الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد. وقد ساهم ذلك في تحسن إجمالي في نسبة التكلفة إلى الدخل، والتي انخفضت بمقدار 31 نقطة أساس إلى 31.0%.
وارتفع صافي الدخل بنسبة 5.3% ليصل إلى 20.5 مليار ريال، على الرغم من ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 30.4%.
وخفضت مؤسسة النقد العربي السعودي أسعار إعادة الشراء بمقدار 50 نقطة أساس تماشيا مع إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ورغم ذلك ظلت هوامش الفائدة الصافية مستقرة عند 2.95%، بدعم من ارتفاع العائد على الائتمان بنحو 18 نقطة أساس إلى 8.6% وارتفاع طفيف في تكلفة الأموال إلى 3.5%.
وتستمر رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في دفع النمو الاقتصادي غير النفطي، وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي، والسياحة، وأنشطة البناء.
وتضع المؤسسات المالية أيضًا التحول الرقمي على رأس أولوياتها. على سبيل المثال، يسلط استحواذ مصرف الراجحي على حصة مسيطرة في “دراهم”، وهي منصة إدارة، الضوء على التكامل المتزايد بين الخدمات المصرفية التقليدية والتكنولوجيا المالية.
وبحسب التقرير، فإن البنوك السعودية تتمتع بوضع جيد لتحقيق النمو المستدام، حيث تركز على تعزيز الدخل غير المرتبط بالفائدة والكفاءة التشغيلية في بيئة اقتصادية ديناميكية.
ورغم التحديات الجيوسياسية وتقلبات سوق النفط التي تشكل مخاطر، فإن القطاع المصرفي في المملكة يظل صامداً، ويلعب دوراً رئيسياً في تعزيز الأهداف الاقتصادية الأوسع نطاقاً المنصوص عليها في رؤية 2030.