كشف طارق عامر مخافظ البنك المركزي المصري ، عن دخول نحو 200 مليار جنيه ايداعات فى البنوك بعد تحرير سعر الصرف، مشيرا الي وجود خطة لدى البنك المركزي بتوقيتات معينة لزيادة حجم الايداعات وتشجيع المواطنين على الانضمام للمنظومة المصرفي، ومنها على سبيل المثال تسجيل العقارات.
وأكد طارق عامر ، ان البنك المركزي، اتخذ مبادرات خاصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بالتعاون مع البنوك العاملة في السوق المحلية بتخصيص 200 مليار جنيه بفائدة 5% و7% متناقصة، كما نفذ مبادرة بالتعاون مع 700 مؤسسة مجتمع مدني للتوسع في التمويل متناهي الصغر حيث يبلغ حاليا 8 مليون عميل في هذا القطاع ونسعى إلى ان ليصل الى 20 مليون عميل خلال 3 سنوات.
وأشار الي انه تم ضخ 19 مليار جنيه لتمويل نحو 17 الف مشروع جديد في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر .
وأوضح محافظ البنك المركزي، انه تم التوسع فى عمليات المدفوعات الإلكترونية وتحويلات الهاتف المحمول ليصل حاليا أعداد المشتركين بتلك الخدمات الى نحو 9 ملايين مشترك ، كما أننا نسعى إلى تعزيز الثقة بين المجتمع والدولة وإدماج القطاع غير الرسمي فى القطاع الرسمي من خلال توفير الكثير من الاعفاءات لتشجيعه على الدخول بالقطاع الرسمي.
وقال محافظ البنك المركزي، ان أهم التحديات التى تواجه تطبيق الشمول المالي ، تتمثل في تعزيز عملية التنسيق بين كافة الاطراف المعنية،حيث تم تكوين هيكل تنظمي لتحقيق أهداف الشمول المالى الذى ستنعكس نتائجه إيجابيا على التنمية الاقتصادية والسياسة النقدية على المدى المتوسط والطويل.
وأشار إلى أنه سيتم وضع خطة لتحقيق الشمول المالي بتوقيتات معنية بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي وكافة الأطراف المعنية .
وأوضح محافظ البنك المركوي؛ في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر على هامش الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولى للشمول المالى الذى سيفتتح رسميا بعد غد الخميس ، أن العام الماضي شهد الكثير من التحديات لتحقيق الاستقرار النقدي و الاقتصادي ، لافتا إلى أن الإجراءات التى نفذها البنك المركزى ساهمت فى تنفيذ سياسات وتوجهات استهدفت تنمية المجتمع والتنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل وإعطاء حياة كريمة للمواطنين.
وأكد طارق عامر، أن البنك المركزي يعمل مع الحكومة وكافة المؤسسات المالية لتعزيز الشمول المالي لضمان وصول النقد إلى كافة أطراف المجتمع وإعطاء فرصة للتنمية والحياة الكريمة لكافة المواطنين، مشيرا الي قيام مصر باتخاذ الكثير من الخطوات لتعزيز الشمول المالي، تمثلت فى تكوين المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذى نسعى إلى تنفيذ قراراته بالتعاون مع المؤسسات والوزارات .