وافق محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور زياد فريز على سلسلة من القرارات التي تتعلق في البيانات المالية لبنك المال الأردني وأهمها تحرير مبلغ 10 ملايين دينار المقيدة في الأرباح المدورة مقابل قضايا شركة مجموعة الأفق والابقاء على المخصصات المعدة من البنك مقابل القضايا المذكورة، وإعادة النظر في الموضوع في ضوء أي مستجدات تطرأ عليه.
وبين المركزي في كتاب لبنك المال تم تعميمه على موقع بورصة عمان بخصوص النتائج المالية وخطة العمل المستقبلية، فيما يتعلق بالمصرف الأهلي العراقي أن المركزي قد اطلع على أوضاع المصرف، مشددا على اتخاذ اجراءات تكفل الحفاظ على نسب السيولة والملاءة المالية لدى بنك المال الاردني ضمن الحدود المقررة.
وبحسب التقرير السنوي لبنك المال للسنة المالية 2010 “فإن المصرف الاهلي العراقي تأسس في العام 1995،وبلغ رأسماله حينها 30.75 مليون دينار، يملك بنك المال ما نسبته 72.36 %”.
وقال بنك المال في تقريره السنوي 2010 ان “العلاقة بين بنك المال والمصرف العراقي وطيدة حيث إن الأخير يتوسع في العراق عبر تقديم خدمات أكبر مما وسع قاعدة عملائه في الاردن والعراق على حد سواء من خلال الخدمات المصرفية المتنوعة”، علما بأن العام 2010، كان المصرف العراقي يملك 7 فروع تتوزع على أنحاء مختلفة من العراق لتشمل الفرع الرئيسي وفرع راغبة خاتون وسط العاصمة بغداد الى جانب فرعيه في مدينتي الموصل وأربيل شمال العراق وفرعه في البصرة جنوب العراق وفروعه في مدينة كربلاء وسط العراق ومدينة الغدير شرقي بغداد”.
وحول المخصصات المرصودة فقد وافق المركزي الاردني على تجزئة المخصصات المطلوبة وفقا للتعليمات رقم 47/2009، تاريخ 10 كانون الأول (ديسمبر) 2009، مقابل مديونيتي العميلين حسين كبة وشركة عين الغد على مدار 5 سنوات اعتبارا من نهاية العام 2011، مشيرين الى أنه سيتم اعادة النظر في موضوع التجزئة في نهاية 2012، في ضوء نتائج أعمال البنك آنذاك.
وحول شركة عمان للتنمية والاستثمار (ديونز)، فقد وافق المركزي الاردني على عدم طرح قيمة موجودات شركة عمان للتنمية والاستثمار (ديونز)، من رأس المال التنظيمي للبنك وحتى تاريخ 30 حزيران (يونيو) 2012.
كما شدد المركزي على ضرورة الاستمرار بالالتزام بأحكام البرنامج التصويبي وكما جاء في كتب سابق خلال السنة المالية الماضية.
وقال رئيس مجلس ادارة بنك المال باسم السالم في كتاب وجهه الى هيئة الاوراق المالية حول تأخر نتائج البنك إن “السبب الرئيسي الذي جاء وراء تأخر البنك يومي عمل في تسليم بياناته المالية الأولية هو انتظار البنك لرد البنك المركزي بخصوص معالجة بعض الامور الجوهرية”.
وأضاف السالم في افصاحه “كان لا بد من انتظار ذلك الرد لتجنب إظهار نتائج مالية غير دقيقة”، علما بأن بنك المال تأسس في العام 1995، ويبلغ رأسمال البنك 150 مليون دينار /سهم، ويتألف مجلس ادارته من 11 عضوا.
وحقق بنك المال في العام 2010، ربحا قدره 5.14 مليون دينار مقابل ربح قدره 1.204 مليون دينار ليحقق بذلك عائدا استثماريا مقداره %0.427. الغد