أرجع البنك المركزي المصري، أسباب رفعه لأسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 2%، إلى محاولات السيطرة على معدلات التضخم وتقليل الآثار التضخمية واحتوائها نظرا لوجود صدمات في قلة العرض وزيادة الطلب.
وأضاف تقرير صادر عن اللجنة اليوم، أن البنك المركزي منذ قرار التعويم ساهم في زيادة أسعار الفائدة بنسبة 3% وامتصاص فائض السيولة قصيرة الأجل ليتحسن أداء التضخم مع استهداف وصوله إلى 13% خلال الربع الأخير من العام المقبل.
وذكر أنه للمرة الأولي تم اقرار زيادة أخرى في أسعار الفائدة من قبل البنك، رغم تقييد الأوضاع النقدية، فإن المؤشرات أوضحت أن هناك تحسنا في الأداء الاقتصادي وانحسار معدلات البطالة ووصول الناتج المحلي الاجمالي الى 3.9% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري مقارنة بـ3.8% في الربع المالي السابق، ليتماشى ذلك مع انخفاض نسب البطالة إلى 12% بعد أن سجل 12.6% في الربع الأول من العام المالي الجاري.
وأوضح التقرير أن اللجنة ستتابع عن كثب التطورات الاقتصادية والنقدية بما يحقق التوازن وتقليل المخاطر، مؤكدة أنها لن تتردد في تعديل سياستها من تقليل الانحرافات الصعودية والنزولية المتوقعة من معدل التضخم المستهدف.