وأوضح العياري في تصريح صحفي في ختام أعمال الاجتماع التحضيري للمؤتمر الوطني حول الاقتصاد التونسي أن وضعية الخزينة لا يمكنها أن تتحمل نفقات الأجور طويلا في ظل غياب النمو، متوقعاً أن يشهد الوضع الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الحالي 2014 تحسنا مقارنة بالنصف الأول الذي من المنتظر أن يسجل نسبة نمو سلبية.
وشدد المسؤول التونسي على ضرورة إيجاد الحلول للإشكاليات المطروحة على المدى القصير 2014ـ 2015 ولاسيما في مجال تعبئة السيولة والتقليص من النفقات ودعم الصادرات عبر تحديد كميات المنتوجات الموردة.
وقد انبثقت عن الاجتماع التحضيري للمؤتمر الاقتصادي عدة ورشات عمل ستهتم بتشخيص مقترحات حول الحلول العاجلة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.