واصلت تحويلات المصريين المقيمين بالخارج مسارها الصعودي للشهر الثالث على التوالي، حيث ارتفعت بنسبة 26.6% لتصل إلى 2.7 مليار دولار في مايو/أيار الماضي.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن هذا يمثل نمواً سنوياً بنسبة 73.8%، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار.
وبالإضافة إلى ذلك، وصلت الزيادة الشهرية عن رقم أبريل إلى 2.2 مليار دولار، مدفوعة بتدابير الإصلاح الاقتصادي التي تم تقديمها في 6 مارس، بما في ذلك خفض قيمة العملة بنحو 35 في المائة استجابة لارتفاع كبير في أسعار الفائدة.
جاء ذلك فيما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع إيرادات مصر من النقد الأجنبي بنحو 13.7 مليار دولار من خمسة مصادر رئيسية هذا العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14.6% عن العام السابق.
ومن المتوقع أن ترتفع التحويلات الخاصة الصافية من الخارج إلى نحو 23.1 مليار دولار في الفترة 2023-2024، بزيادة قدرها 5.5% مقارنة بـ 21.9 مليار دولار في الفترة 2022-2023. وتشير التوقعات إلى أن هذه التحويلات ستستمر في الارتفاع إلى 24.6 مليار دولار في الفترة 2024-2025.
ويعود هذا النمو المتوقع إلى حد كبير إلى اتفاقية تاريخية وقعتها دولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير/شباط، ممثلة في تحالف خاص بقيادة شركة ADQ، وهي صندوق استثمار سيادي مقره أبوظبي. وحددت الاتفاقية استثمارًا بقيمة 35 مليار دولار في رأس الحكمة، وهي منطقة على ساحل البحر الأبيض المتوسط على بعد 350 كيلومترًا شمال غرب القاهرة، مما يمثل أكبر استثمار أجنبي مباشر في مصر حتى الآن.
وتوقع صندوق النقد الدولي في مايو/أيار الماضي أن تبلغ التدفقات النقدية الأجنبية من هذه المصادر الخمسة، بما في ذلك عائدات صادرات السلع الأساسية، وإيرادات السياحة، وإيرادات قناة السويس، والتحويلات الخاصة، والاستثمار الأجنبي المباشر الصافي، نحو 107.3 مليار دولار في السنة المالية 2023-2024، ارتفاعا من نحو 93.6 مليار دولار في 2022-2023.
ورغم هذه التوقعات الإيجابية للسنة المالية الحالية، توقع صندوق النقد الدولي انخفاض التدفقات النقدية الأجنبية للسنة المالية المقبلة، حيث من المتوقع انخفاضها إلى حوالي 91.2 مليار دولار، وهو ما يقل عن مستويات 2022-2023.
وبالتحديد، توقعت الشركة الدولية انخفاض عائدات صادرات السلع إلى 33.2 مليار دولار في العام المالي الحالي، مقابل 39.6 مليار دولار في العام الماضي، بانخفاض قدره 16.2 في المائة، على أن ترتفع لاحقاً إلى 35.6 مليار دولار في العام المقبل.
ومن المتوقع أن تنخفض إيرادات السياحة إلى نحو 12 مليار دولار في 2023-2024، مقارنة بـ13.6 مليار دولار في 2022-2023، بانخفاض قدره 11.8 في المائة، قبل أن ترتفع إلى نحو 12.6 مليار دولار في 2024-2025.
ومن المتوقع أن تتراجع إيرادات قناة السويس إلى 6.8 مليار دولار في العام المالي الجاري، مقارنة بـ8.8 مليار دولار في العام الماضي، بانخفاض قدره 22.7%، مع توقعات بارتفاعها إلى نحو 10 مليارات دولار العام المقبل.
ومن المتوقع أن ترتفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصافي إلى نحو 32.2 مليار دولار هذا العام، وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ 9.7 مليار دولار في السنة المالية السابقة، أي بنسبة ارتفاع قدرها 232%. ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض إلى 8.4 مليار دولار العام المقبل.