أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بين عشية وضحاها دون تغيير يوم الخميس كما كان متوقعا قائلا إن ضغوط التضخم هدأت لكن النمو الاقتصادي تباطأ.
وقال البنك في بيان إن سعر الإقراض ظل عند 28.25 بالمئة بينما بلغ سعر الودائع 27.25 بالمئة.
وهذه هي المرة الثالثة التي يترك فيها أسعار الفائدة دون تغيير منذ زيادة 600 نقطة أساس في السادس من مارس آذار عندما وقع اتفاق دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وتوقع جميع المحللين الخمسة عشر الذين استطلعت رويترز آراءهم هذا الأسبوع باستثناء واحد أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير وتوقع محلل واحد خفضا بمقدار 100 نقطة أساس.
وكتبت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في بيان مصاحب للقرار “مع التخفيف التدريجي للصدمات السابقة استمرت الضغوط التضخمية في التراجع حيث انخفض التضخم السنوي الرئيسي والأساسي للشهر الخامس على التوالي”.
وتعرض الاقتصاد المصري الذي يعاني بالفعل من الهشاشة لضربات متتالية بسبب فيروس كورونا وغزو روسيا لأوكرانيا والحرب في غزة.
وانخفض التضخم إلى 25.7 بالمئة في يوليو، وهي المرة الأولى التي يكون فيها سعر الفائدة الحقيقي إيجابيا منذ يناير 2022. وانخفض التضخم تدريجيا من أعلى مستوى على الإطلاق عند 38 بالمئة في سبتمبر. ومن المقرر صدور أرقام التضخم لشهر أغسطس يوم الثلاثاء.
وقالت لجنة السياسة النقدية “محليا، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2 بالمئة في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3 بالمئة في الربع الرابع من عام 2023”. وأضافت
“يرجع هذا التراجع إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير تعطيل التجارة البحرية في البحر الأحمر على قطاع الخدمات”.
وقالت لجنة السياسة النقدية إنها تتوقع تعافي النمو الاقتصادي تدريجيا في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو وأن ينخفض التضخم بشكل كبير في الربع الأول من عام 2025.
وأضافت “يشير التراجع التدريجي لتضخم أسعار الغذاء إلى جانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار هبوطي”.
