باريس، 13 مارس (مال واعمال) – خفّض البنك المركزي الفرنسي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 0.7% بدلًا من 0.9% التي كانت متوقعة في ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي، لا سيما عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على المنتجات الأوروبية والصينية والكندية والمكسيكية.
ووفقًا لتقرير البنك الصادر أمس، فقد تراجعت أيضًا توقعات النمو لعام 2026 إلى 1.2% بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية. وأوضح أوليفييه غارنييه، المدير العام للبنك المركزي الفرنسي المكلف بالإحصاءات والدراسات الاقتصادية، أن التحديات التي واجهها الاقتصاد الفرنسي في ديسمبر الماضي كانت مرتبطة بالميزانية، إلا أن المخاطر الحالية تنبع من السياسات التجارية الأمريكية الجديدة.
وتأثرت الصادرات الفرنسية بشكل واضح، حيث تم تخفيض توقعات نموها إلى 1.7% (-0.6 نقطة مئوية)، في حين انخفضت الاستثمارات التجارية إلى -0.5% (-1.8 نقطة مئوية) لعام 2025.
ورغم هذه التحديات، استبعد البنك حدوث ركود اقتصادي، متوقعًا أن يظل الاستهلاك المحلي محركًا رئيسيًا للنمو، حيث يُتوقع أن يرتفع بنسبة 1% في 2025، وهو أعلى من التوقعات السابقة (+0.1 نقطة). كما أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الفرنسي قد يكون أقل تأثرًا مقارنة ببقية دول الاتحاد الأوروبي، نظرًا لاعتماده المحدود على السوق الأمريكية مقارنة بألمانيا وإيطاليا، ما يمنحه هامش مناورة أوسع وسط التوترات الاقتصادية العالمية.
