أعلن البنك المركزي العراقي، إيقاف العمل بمزاد البنك لبيع وشراء العملات الصعبة، واعتماد الجهاز المصرفي جهة مسؤولة عن الحوالات الخارجية، اعتباراً من الأحد 22/2/2015. وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق، في تصريح صحفي، إنه «تم الانتهاء من وضع صيغة جديدة ومغادرة الطرق القديمة التي اقترنت بظروف معينة لا يمكن أن تبقى حاكمة على البنك المركزي، الذي لديه وظائف ومهام ونشاطات كبيرة ومهمة للاقتصاد الوطني»، مبينا أنه «ليس صحيحاً أن يبقى المركزي منشغلاً ببيع العملة وكأنه صراف يومي».
وفي السياق ذاته، كشف تقرير صدر عن البنك المركزي العراقي، أنه «استناداً لأحكام قانون البنك المركزي العراقي، ولغرض تحقيق أهداف البنك واستقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملة الأجنبية، من خلال الاستخدام الأمثل لموارد النقد الأجنبي في تلبية الاحتياجات كافة، وعدم إشغال المركزي بالمهام التي هي من صلب عمل الجهاز المصرفي والدوائر ذات العلاقة، مع الالتزام بمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قرر المركزي إصدار تعليمات جديدة بهذا الشأن».
أرصدة
وقال البيان، «يقوم البنك المركزي العراقي بتعزيز أرصدة المصارف الراغبة بذلك لدى مراسليها في الخارج لتمويل العمليات المصرفية المسموح بها قانوناً والمبينة تفاصيلها في القائمة المرفقة، وفق المؤشرات المناسبة لضمان استقرار سعر الصرف وتمويل التجارة والعمليات الأخرى».
وأضاف البيان «تقوم المصارف الراغبة بتعزيز أرصدتها بالدولار بإيداع ما يقابله بالدينار العراقي في حساباتها من النوع 216 قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ التقديم، ما يضمن تغطية المبالغ المساوية لطلباتها، على ألا يقل المبلغ المطلوب عن حد معين يقرره البنك المركزي».
وأشار إلى أن البنك المركزي «يطبق مبدأ «اعرف زبونك» لغرض ضمان السلامة القانونية والمصرفية للإجــراءات الخــاصـة بمشــترياته ومبيعاته من العملة الأجنبية لمختلف الأغراض».
حسابات
ولفت البيان إلى أن المصرف «يحتفظ بكشف حساباته مع مراسليه، وفيه حركة الحساب وأوجه استخدام المبالغ المحولة من قبل البنك المركزي». وبين أن «سعر بيع الدولار لتعزيز الرصيد في الخارج للأغراض كافة يكون بواقع 1187 دينارا لكل دولار، أما سعر البيع النقدي فيكون 1190 دينارا عراقيا لكل دولار»، لافتاً إلى أن «العمل يستمر بتعليماتنا الخاصة بالبيع النقدي من خلال قسم نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية، لا يشترط تقديم كشوفات بأسماء مشتري الدولار نقداً، وتحتفظ الجهات البائعة «المصارف والشركات» بكشوفات تفصيلية بأسماء المشترين والوثائق المعززة لذلك وتخضع لرقابة البنك المركزي الميدانية».
دعم
وكان البنك المركزي العراقي أعلن اتخاذ خمسة قرارات لـ«دعم» التنمية والاقتصاد العراقي، وأكد موافقته على تغطية حسابات المصارف في الخارج بـ«الدولار الأميركي» لتغطية الاستيرادات، وفيما أكد على أهمية «الإسراع» بتشريع قانون ضمان الودائع، أشاد بتشكيل لجنة لإعادة النظر في هيكلة الفوائد، ومن بين قراراته «الموافقة على قيام البنك المركزي بتغطية حسابات المصارف في الخارج بالدولار الأميركي لتغطية استيرادات الزبائن ولأغراض أخرى من دون الحاجة الى المرور بنافذة بيع العملة في البنك المركزي العراقي».