أعلن البنك المركزي الصيني أمس أنه ضخ 150 مليار يوان (20,3 مليار يورو) في النظام المالي عن طريق عمليات في الأسواق النظامية من أجل تهدئة التوتر بشأن توفر السيولة.
كما خفض المركزي الصيني أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك للمرة الثانية في شهرين أمس، في تصعيد لجهود دعم الاقتصاد المتباطئ وسوق الأسهم المتهاوية، التي أحدثت موجات صدمة في شتى أنحاء العالم.
وقال بنك الشعب الصيني في موقعه على الإنترنت، إنه خفض سعر الإقراض المصرفي القياسي لأجل عام 25 نقطة أساس إلى 4.6% ويسري القرار اعتباراً من اليوم.
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي على الودائع لأجل عام 25 نقطة أساس.
وأضاف البنك أنه خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لمعظم البنوك الكبيرة 50 نقطة أساس إلى 18% ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ من السادس من سبتمبر. وتتزامن الخطوة مع انحدار مؤشرات الأسهم الصينية أكثر من 7% مسجلة أدنى مستوياتها منذ ديسمبر، إثر انخفاضها أكثر من ثمانية في المئة يوم الاثنين.
وكان البنك المركزي أحدث صدمة في الأسواق العالمية عندما خفض قيمة اليوان نحو 2 % في 11 أغسطس. ووصف البنك الخطوة بالإصلاح الذي يصب في اتجاه تحرير السوق، لكن البعض رأى فيها بداية تراجع طويل للعملة، من أجل تنشيط الصادرات.
وقال جانع تشي المحلل في دار الوساطة هايتونغ إنه بات على بكين القيام بتحركات إضافية «لتشجيع الأسواق على الأقل» ووقف «عمليات البيع غير العقلانية».
وكانت البورصات الصينية ارتفعت بنسبة 150% خلال عام مدفوعة بمديونية كبيرة من دون أن يكون ذلك مرتبطاً بالاقتصاد الواقعي، قبل أن تتراجع بدءاً من منتصف يونيو على الرغم من الجهود المتكررة التي قامت بها بكين.
ويبدو أن قلق الأسواق المرتبط بانخفاض البورصات الصينية بدأ يتراجع.
وأشار الخبراء في مجموعة «كابينيت كابيتال ايكونوميكس» إلى أنه «كان هناك رد فعل مبالغاً فيه من قبل المستثمرين على المخاطر الاقتصادية في الصين».
وأشاروا إلى أن تأثير ادخار العائلات الصينية ضئيل على البورصات بينما «لا يكشف انهيار الفقاعة المالية شيئاً تقريباً عن وضع الاقتصاد الصيني».
وبذلك تشكل شنغهاي وشينزين حيث يستمر التراجع، استثناءين في آسيا.
حالة هلع
وقال واي واي المحلل في دار الوساطة هواتشي سيكيوريتيز، إن المستثمرين الصينيين في حالة هلع. لقد فقدوا كل ثقة وهناك احتمال أن يواصل السوق تراجعه.
وأضاف واي واي في تصريحات نقلتها وكالة بلومبيرغ أن الحكومة لن تتدخل لإنقاذ السوق من جديد لأنها أزمة أوسع تمتد إلى كل مكان.