قام البنك المركزي المصري بالإعلان عن قراره الجديد بالوقوف بجانب الحكومة المصرية وطرح أذون خزانة داخل الاسواق المصرية نيابة عن وزارة المالية، حيث جاء فى القرار الرسمي الصادر عن المركزي أنه قد تقرر أن يتم يوم الأحد المقبل أذون خزانة جديدة داخل السوق المحلى.
وعن القيمة المقررة لأذون الخزانة الجديدة ورد أن البنك المركزي قد أعلن أنها سوف تبلغ نحو 13.2 مليار جنيه مصري، أما بالنسبة إلى السبب وراء ذلك، أعلن البنك أن هذا الطرح قد تقرر من أجل أن يتم سد عجز الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى مساعدة الحكومة المصرية على تدبير النفقات لها ولهذه الموازنة من أجل تغطية كافة البنود فيها.
من جانب اخر، أنه وفقا للبيانات الرسمية التى قد صدرت من خلال البنك المركزي المصري، أنه سوف تبلغ قيمة الطرح الأول المقررة نحو 6 مليارات و500 مليون جنيه مصري على أنها سوف تكون مدتها لأجل 91 يوما، بينما من جهة أخرى، ورد أنه سوف تبلغ قيمة الطرح الثاني المقررة من قبل المركزى نحو 6 مليارات و750 مليون جنيه مصري على ان تكون مدتها لأجل 266 يوما.
جدير بالذكر أنه قد تلجأ الحكومة المصرية فى بعض الحالات إلى طرح بعض أدوات الدين فى الأسواق من أجل الاستدانة المحلية، حيث يتم طرح أدوات دين متباينة ما بين “سندات وأذون خزانة”، وعن أكثر المتعاملين مع هذه الأدوات ورد أن البنوك العامة فى مصر هى أكثر المشترين فى الفترة الحالية لتلك الأدوات.
وقد جاء أنه قد تفاقمت فى الفترة الاخيرة الديون الداخلية للبلاد، وعن السبب وراء ذلك جاء أنه بسبب اعتماد الحكومة على الاستدانة المحلية، كما أنه قد بلغ إجمالي قيمة الدين المحلي الخاص باجهزة الموازنة العامة للدولة كما صرحت التقارير المالية نحو 3 تريليونات و97 مليار جنيه مصرى أي ما يعادل نحو 90.9% من قيمو إجمالي الناتج المحلي وذلك كان في نهاية شهر مارس لعام 2017، حيث جاء ذلك مقابل مبلغ تريليونين و573 مليار جنيه مصري وهو الذى يعادل نسبة 95% من قيمة اجمالى الناتج المحلي الناتجة مع نهاية شهر يونيو لعام 2016.