واوصى مجلس الادارة للهيئة العامة المقبلة توزيع ارباح نقدية بنسبة 25 في المائة من رأسمال البنك البالغ 534 مليون دينار/سهم تعادل 133.5 مليون دينار.
وأفاد البنك في بيان صحفي أمس، أن صافي الأرباح التشغيلية قبل المخصصات والضرائب بلغت 922 مليون دولار، وأن هذه النتائج الايجابية دليل واضح على نجاح البنك في التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية نتيجة السياسات المحافظة والحصيفة التي يتبعها البنك.
وأضاف انه بالرغم من وجود البنك في أكثر من دولة من الدول التي شهدت تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية خلال عام 2011، إلا أنه استطاع أن يحقق نموا في الارباح التشغيلية في معظم هذه البلدان، ما انعكس بشكل إيجابي على أرباح المجموعة. ووفق البيان، فإن الانجازات ونتائج مجموعة البنك العربي خلال العام 2011 لا تقتصر على النمو في صافي الأرباح، بل تعدت ذلك إلى زيادة وتحسين المؤشرات المالية التي تظهر متانة المركز المالي للبنك.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال 15.1 في المائة، وهي أعلى بكثير وتقترب من ضعف الحد الأدنى المطلوب، وفقا للجنة بازل والبالغ 8 في المائة، وأعلى من الحد الادنى المطلوب من البنك المركزي الاردني والبالغ 12 في المائة.
وأضاف أن المجموعة حققت نموا في الودائع بما يزيد عن مليار دولار، ليصل حجم الودائع الاجمالي إلى 31.7 مليار دولار ما عزز من سيولة البنك التي كانت دائما من أهم الاهداف الاستراتيجية لمجموعة البنك العربي من خلال الاحتفاظ بنسبة سيولة مرتفعة.
وقال إن نتائج البنك لم تتأثر بالتطورات التي حدثت في ليبيا، حيث إن البنك العربي اتخذ قرارا استراتيجيا منذ بداية الاحداث، بعدم إدراج مصرف الوحدة في ليبيا ضمن البيانات المالية المجمعة لمجموعة البنك العربي، مع العلم بأن مساهمة مصرف الوحدة في أرباح المجموعة قبل الأزمة كانت هامشية.
وقال رئيس مجلس الادارة عبد الحميد شومان إن النمو في حجم الودائع يعكس الثقة العالية والراسخة لعملاء البنك، بمتانة المركز المالي للبنك العربي.
وأوضح أن هذه النتائج جاءت ضمن جهود البنك التي تتركز في تعزيز معدلات السيولة وكفاية رأس المال والادارة الفعالة للمخاطر بأنواعها كافة.
وأشار شومان إلى أن هذه النتائج ستعزز من قوة القاعدة الرأسمالية للبنك، والتي بلغت 7.7 مليارات دولار في نهاية العام 2011.
