ووضعت الحكومة العراقية إستراتيجية تمتد إلى العام 2016 مع البنك الدولي والقطاع الخاص وأطراف أخرى معنية، ترمي إلى تحسين إدارة ثروات البلاد النفطية الواسعة وتحسين مناخ الاستثمار ودعم نمو القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد وتقوية المؤسسات، كما تركز على إشراك النساء.
وقال مدير البنك الدولي للعراق وسوريا وإيران ولبنان والأردن فريد بلحاج عن الإستراتيجية العراقية، إن البلاد ‘تفتح فصلا جديدا في تاريخها الطويل والعميق’ بحيث تكون فيها ‘الموارد البشرية الهائلة للبلاد وثرواتها الطبيعية الواسعة وموقعها الإستراتيجي ذات أهمية محورية في تعافيها الاقتصادي والاجتماعي’.
الحاجة لإصلاحات
وأضاف البنك الدولي أن العراق ما زال هشاً والقطاع العام يسيطر على اقتصاده نتيجة إرث المركزية. وتطمح بغداد في أن تقوم شركات القطاع الخاص بدور بارز في إعادة بناء البلاد، حيث البنيات التحتية ما تزال مهترئة نتيجة سنوات الحروب والعقوبات الاقتصادية، واستقطاب الاستثمار بحاجة إلى إدخال إصلاحات على القطاع البنكي وتشييد وحدات سكنية وطرق وحل مشكل انقطاعات التيار الكهربائي.
وحتى قطاع النفط العراقي يعاني من نقص في الأداء جراء ضعف البنية التحتية ووسائل الإمداد وهو ما يضر بمصالح المستثمرين. ويملك العراق رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم، ويعتمد على الإيرادات النفطية في موارد ميزانيته بنسبة 95%.
