أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي العمل على تحسين البيئة التنافسية للإمارة عبر التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتطوير بيئة الأعمال وتسهيلها، وتطوير السياسات والمبادرات التنافسية، ومراقبة أداء التنافسية وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير الفكر التنافسي، بما يشجع الاستثمار ويضمن نجاح المشاريع الاقتصادية. وجاء التأكيد في ضوء تقرير البنك الدولي حول «ممارسة نشاطات الأعمال في أبوظبي 2016»، بعد زيارة فريق متخصص من البنك الإمارة ولقائه ممثلين من الجهات الحكومية وعدد من ممثلي القطاع الخاص لتقويم أداء الإمارة ضمن مؤشرات التقرير.
وأكدت الدائرة أنها ستعمل، بالتعاون مع الجهات المعنية، على تحديد أهم فرص التحسين، ووضع خطة عمل شاملة تتضمن إجراءات تطويرية مناسبة تضمن تحقيق مكتسبات سريعة من خلال التركيز على منح الأولوية لتنفيذ الإصلاحات والتعديلات ذات الطابع غير المعقد، وتبنّي برامج ومبادرات تتيح مواصلة النهوض بتنافسية الإمارة على المديين المتوسط والبعيد في ما يتعلق بالاقتصاد الكلي والعمليات الحكومية وقطاع الأعمال والبنية التحتية وفقاً لمعايير النجاح التي حددتها الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.
وأكد تقرير البنك الدولي أن مؤشر بدء النشاط التجاري أظهر احتلال أبوظبي المركز الثاني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بستة إجراءات وستة أيام عمل، ما يعكس سهولة بدء النشاط في الإمارة، خصوصاً منذ إنشاء «مركز أبوظبي للأعمال»، الذي عمل على تقليص إجراءات إصدار الرخصة التجارية 50 في المئة والوقت المطلوب لإصدار الرخصة 60 في المئة، عبر تنفيذ بعض الإصلاحات.
وأفاد التقرير بأن التغييرات التي ساهمت في تحسين نتائج هذا المؤشر تتلخص في دمج عضوية غرفة أبوظبي والرخصة التجارية الصادرة عن مركز أبوظبي للأعمال في إجراء واحد، وتسجيل عقد التأسيس لدى وزارة الاقتصاد في خطوة واحدة، وإلغاء متطلبات التفتيش من جانب الدائرة وكلفة الحصول على شهادة عدم ممانعة للتخلص من النفايات من مركز إدارة النفايات، وإلغاء طلب وضع لافتة باسم الشركة باللغة العربية، وتوفير مركز أبوظبي للأعمال إجراءات الترخيص التجاري إلكترونياً.
وأكد أن أبوظبي تأتي ضمن الدول الخمس الأولى في مؤشر إنفاذ العقود في العالم بتسجيلها 201 يوم، بفضل التحسينات الكثيرة التي أدخلتها دائرة القضاء في أنظمتها، مثل تسهيل الوصول إلى المدعى عليه، وفرض شروط أكثر صرامة على المدعين لتوفير عناوين دقيقة وإطلاق الإيداع الإلكتروني للقضايا وإطلاق خدمة إدارة القضايا إلكترونياً للمساعدة في متابعة ملفات القضية ومواعيد وجدول المحكمة من خلال إرساء نظام قضائي يتضمن أرقى الممارسات العالمية، ويساهم بفاعلية في خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار.
وأشار إلى أن وجود محكمة تجارية متخصصة والنسبة العالية التي تحققها في سرعة الفصل في القضايا، من أهم المؤشرات التي ساهمت في خلق بيئة جاذبة للاستثمار لتكون الإمارة ضمن أكثر الأسواق تنافسياً في العالم بعدما حققت إنجازها بأن تكون الأولى إقليمياً.
وفي ما خص مؤشر استخراج تراخيص البناء، أظهر التقرير أن أبوظبي جاءت ضمن الدول الـ 25 الأولى، إذ باتت العملية أسرع بنسبة 33 في المئة مقارنة بعام 2012، بعد تنفيذ عدد من الإصلاحات، أبرزها إطلاق نافذة خدمات واحدة لإصدار موافقات التخطيط والإنشاء، وإطلاق بعض الخدمات الإلكترونية وتطوير الحصول على الموافقات المبدئية وتراخيص البناء، إضافة إلى شهادات الإنجاز في الموقع الإلكتروني وتبسيط عمليات التفتيش.
وأوصى التقرير بإتاحة فرص التحسين القصيرة الأمد، أبرزها تبسيط متطلبات ما قبل البناء للمباني المنخفضة الأخطار، وتوحيد الموافقات المبدئية في نافذة الخدمات الموحدة، وتعزيز الشفافية، وتبسيط إجراءات التفتيش النهائي.
وأكد أن «تسجيل الملكية العقارية بات أسهل بعد تقليص عدد الإجراءات إلى إجراءين في يومين، لتصبح أبوظبي في المركز الثاني على مستوى دول الخليج، وضمن الدول الـ 20 الأولى في العالم في مؤشر تسجيل الملكية العقارية، متفوقة بذلك على دول «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» ذات الدخل المرتفع، وأقرب إلى سنغافورة وسويسرا.
وفي ما خص مؤشر الحصول على الكهرباء، احتلت الإمارة المركز الثاني خليجياً بعد 5 إجراءات وبأقل كلفة بلغت 19 في المئة من متوسط الدخل القومي للفرد، مقارنة بكوريا الجنوبية وتايوان الأولى والثانية عالمياً على التوالي واللتين سجلتا 39.8 و42.8 في المئة كمتوسط دخل الفرد على التوالي. واحتلت الإمارة المركز الأول على مستوى المنطقة في مؤشر التجارة عبر الحدود بتسجيلها 6 ساعات للامتثال للشروط والمتطلبات المستندية بكلفة تصل إلى 257 دولاراً، وبتسجيل 10 ساعات كوقت لازم للاستيراد بتكلفة تصل إلى 339 دولاراً.
وقال المدير العام بالإنابة للإدارة العامة للجمارك في أبوظبي محمد خادم الهاملي، إن «الإدارة أولت الدراسة التي أعدها البنك الدولي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية اهتماماً استثنائياً، إذ تسعى دائماً إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل حركة التبادل التجاري، إيماناً منها بأن ذلك يساهم في تعزيز قدرة الإمارة على المنافسة على المستوين المحلي والدولي».
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي علي ماجد المنصوري إن «أهمية التقرير تكمن في مخرجاته التي من شأنها تحديد مسار تطوير إجراءاتنا وعملياتنا وقوانيننا المتعلقة بممارسة نشاطات الأعمال». وقال إن «أهمية التقرير تكمن في المقارنة بين أبوظبي والدول الـ 189 التي يغطيها التقرير، بعد جمع البيانات بناءً على مقاييس محددة».