ويُعتبر مستودع المعرفة المفتوح، الذي تم إطلاقه امس، مجمعا واحدا لمعظم نواتج أبحاث البنك الدولي ومنتجاته المعرفية، ويتيح إمكانية الوصول الحر للبيانات والمعلومات مجانا أمام الطلاب والمكتبات والمسؤولين الحكوميين وأي شخص مهتم بما لدى البنك من معرفة. وستتم إضافة المزيد من المواد في العام القادم، بما في ذلك إصدارات باللغات الأجنبية وروابط لمجموعات البيانات.
وفي محاولة لتشجيع تقاسم المعرفة في مختلف أنحاء العالم، أصبح البنك الدولي أول منظمة دولية كبرى تطلب إتاحة الوصول المفتوح والحر للبيانات بموجب ترخيص حق التأليف من مؤسسة «المشاع الإبداعي – Creative Commons»، وهي منظمة غير ربحية تهدف تراخيصها لحق التأليف إلى توسيع إمكانية الوصول إلى المعلومات والحصول عليها على شبكة الإنترنت.
ويُعتبر مستودع المعلومات وتراخيص «المشاع الإبداعي» جزءا من السياسة الجديدة للوصول المفتوح إلى المعلوماتوالتي دخلت حيز النفاذ في أول تموز وسيتم تنفيذها على مراحل خلال العام المقبل. وتضفي هذه السياسة طابعا رسميا على ممارسة البنك الدولي بشأن إتاحة أبحاثه ومنتجاته المعرفية مجاناً على الإنترنت، ويمكن الوصول إلى الكثير من هذا المحتوى الآن ومشاركته وإعادة استخدامه بحرية ومجانا، على أن تتم الإشارة إلى البنك باعتباره صاحب العمل الأصلي.
علاوة على ذلك، سوف تتم مجانا إتاحة نسخ من مقالات تجارية لا تتاح حاليا سوى لمشتركي الدوريات العلمية عبر مستودع المعلومات المتاح للجمهور بعد مرور فترات الحظر، رغم أنه ستكون هناك قيود على إعادة استخدامها أكثر من المواد التي ينشرها البنك الدولي. وعلى سبيل المثال، فإن المقالات المنشورة خلال الفترة من 2007 إلى 2010 التي ظهرت في نشرة متابعة بحوث البنك الدولي البحثية والمجلة الاقتصادية للبنك الدولي (التي تنشرها مطبعة جامعة أكسفورد)، متاحة الآن في مستودع البيانات.
وتعليقا على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك أن المعرفة قوة ومن شأن إتاحة معرفتنا على نطاق واسع وبشكل سهل أن يمكن الآخرين من التوصل إلى حلول للمشاكل الأكثر صعوبة في العالم وسياستنا الجديدة للوصول المفتوح والحر للبيانات ما هي إلا تطور طبيعي للبنك الدولي الذي ينفتح أكثر فأكثر.
أما لورنس ليسيغ، أستاذ القانون في جامعة هارفارد ومؤسس منظمة «المشاع الإبداعي»، فقال أن ذلك يعتبر إشارة مهمة وقيمة للغاية. إن الغرض من مؤسسة «المشاع الإبداعي» ببساطة هو نشر قيم التشارك المعرفي وطرح بدائل لحقوق النشر الكاملة المُقيّدة، وهو ما يتسق مع النموذج الذي يحاول البنك الدولي عمله. نحن سعداء بأنهم يأخذون زمام المبادرة وجعل ذلك جزءا من رسالتهم».