أطلق البنك الدولي تقريرين حول مراجعة سياسة التنمية في الأردن وتقرير حول الخيارات المتاحة لإجراء تصحيح مالي فوري.
وتطرق التقرير الأول الى نمط النمو في الأردن خلال العقد الماضي وخلص الى عدة استنتاجات أهمها الحاجة إلى إطار مؤسستي ثابت وفعّال، قادر على اتخاذ القرارات الطويلة الأمد، وإعادة رسم السياسات لتثبيت الاقتصاد الكلي الذي يعتبر المكون الأهم لتحفيز النمو المستدام، والقيام بإصلاحات هيكلية لتحفيز النمو والحد من البطالة وزيادة التشغيل وفرص العمل للشباب.
أما التقرير الثاني، فقد تطرق الى الخيارات المتاحة لإجراء تصحيحٍ ماليٍ فوري بهدف تعزيز الوضع المالي على المدى الطويل، مع التأكيد على التوزيع العادل للأعباء بين فئات المجتمع.
وجاء ذلك خلال ورشة عقدت أمس تم خلالها عرض نتائج التقريرين اللذين أعدهما البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وقال مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج إن “الأردن يواجه تحديات اقتصادية عديدة أدت الى عرقلة المسيرة التنموية التي تبنتها الحكومات المتعاقبة خلال العشر سنوات الأخيرة”.
وذكر بلحاج أنّ “بعض هذه التحديات ناتج عن عوامل داخلية، وبعضها الآخر مرتبط بتأثيرات خارجية، منها الأزمة الاقتصادية العالمية العام 2008، وعدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة، سيما الأزمة السورية التي انعكست سلباً على التجارة والصادرات ونتج عنها أعباء جديدة على الاقتصاد الوطني مع استقبال اللاجئين اضافة الى مشكلة الطاقة التي تستنزف الخزينة، نتيجة للانقطاع المتكرر لإمدادات الغاز المصري. وارتفاع أسعار الغذاء والنفط عالميا كان له تداعياته على نسبة التضخم في المملكة”.
وقال إن “المعضلة الأساسية التي يواجهها الأردن اليوم تكمن في كيفية تحفيز النمو وخلق فرص عمل ملائمة للعدد المتزايد من الأيدي العاملة الفتية، وتوزيع عائدات النمو على المواطنين بشكل عادل، وإعادة تأهيل المؤسسات لتمكينها من خدمة المواطنين بشكل أفضل، إضافة الى بناء اقتصاد متين قادرعلى الصمود بوجه التحديات الخارجية، عالمية كانت أم إقليمية.
كما أكد المدير التنفيذي في البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن على أهمية تجاوز التحديات ودعم الأردن في سياسات الإصلاح الاقتصادي.
بدوره، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إبراهيم سيف إن “تقرير سياسة التنمية هو عبارة عن مدخل للاقتصاد السياسي الأردني، كما إنه تقرير انتقد أوجه الخلل ووضع حلولا للخروج من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد”.
وأشار الى أن “الاجتماع يعقد في ظل ظروف استثنائية تمر بها منطقتنا تأتي نتيجة لما تشهده المنطقة من تحولات وحالة من عدم الاستقرار السياسي، اضافة إلى ما تعانيه المنطقة من متوالية ظهور التحديات المرتبطة بتداعيات الأزمة المالية العالمية وأزمة الغذاء وتحديات الأمن المائي والطاقة، وتداعيات الربيع العربي، ناهيك عن أثر أزمة منطقة اليورو على الاقتصاد العالمي، وما نتج عن هذه التحديات من انخفاض او تباطؤ لمعدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة”.
وقال إن “تلك العوامل دفعت كدول ومؤسسات تنموية الى الشروع باتخاذ خطوات عملية وإجراءات إصلاحية على المستويين السياسي والاقتصادي والقيام بتدابير عاجلة لمواجهة الوضع المالي، والبحث عن موارد مالية كافية لتنفيذ البرامج والمشاريع التي تساعد في احتواء الآثار السلبية لهذه الأزمات والتحديات في مختلف القطاعات”. واضاف سيف أن “تقرير دراسة مراجعة سياسة التنمية يُظهر أن إدامة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة لا يعد أمراً مستحيلاً، فالأردن يمتلك قاعدة قوية لرأس المال البشري، وأعداداً وافرة من المهندسين والأطباء والمحاسبين وخبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يضاف إلى ذلك عدد كبير من المغتربين من أصحاب المهارات العالية. وأدت هذه الإصلاحات إلى ظهور قطاعات ديناميكية غير تقليدية”. وأشار الى “أهمية تبني الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز آليات السوق وتشجيع روح المبادرة والابتكار، وتوفير إطار مؤسسي كاف ومستقر لرسم السياسات وتطوير الأعمال على المدى المتوسط والطويل، والتوزيع العادل لمكتسبات التنمية لتشمل كافة شرائح المجتمع ومختلف المناطق على حد سواء، قامت الحكومة الأردنية بإنشاء صندوق تنمية المحافظات، والذي يعمل على دعم الأفكار الاستثمارية الريادية، وتنشيط وتحفيز الحركة الاقتصادية في مختلف مناطق المملكة من خلال بناء قواعد انتاجية توفر المزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى إنشاء صناديق رأس المال المبادر للمشاريع المبتدئة في عدد من القطاعات”.
وأضاف إلى أنه “تم إطلاق برنامج دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وبالشراكة مع القطاع المصرفي، ليلبي الاحتياجات التمويلية لكل من الشركات والمؤسسات الخاصة القائمة، بالإضافة إلى الأفراد الراغبين بتأسيس مشروع جديد، مع إعطاء أولوية وحوافز تفضيلية للمشاريع كثيفة الاستخدام للعمالة الأردنية وخاصة للمرأة، والمتواجدة في المحافظات على وجه الخصوص”.
كما يقدم هذا البرنامج منحا خاصة للمشاريع الريادية والمبدعة والتي تراعي الترشيد في استهلاك الطاقة والمياه. حيث تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العالم اليوم دوراً محورياً ومهماً في عملية التنمية المستدامة، فمن ناحية تؤدي هذه المؤسسات دوراً بارزاً في تعزيز الاستثمار والتصدير والنمو الاقتصادي، ومن ناحية أخرى تلعب هذه المؤسسات دوراً مهماً في توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة وزيادة المداخيل بهدف رفع مستويات المعيشة والحد من الفقر.
وأوضح سيف أن “الحكومة قامت مطلع العام الماضي، بتأسيس المجلس الوطني للتنافسية والابتكار وهو الأول من نوعه في الأردن اضافة الى العمل المشترك مع المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإعداد المسودة الأولية للاستراتيجية الوطنية للإبداع بالإضافة إلى التوجهات الرئيسية لسياسات الإبداع الوطني حتى العام 2017 والتي سينتهي العمل فيها خلال هذا الشهر”.
وتابع أن “العمل جار للحد من الفقر وتنفيذ العديد من البرامج الهادفة الى تحسين مستوى حياة المواطنين في مختلف القطاعات وعلى مستوى المحافظات من خلال إعداد البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر”.
وأضاف أنه “بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ونتيجة للتحديات المالية والاقتصادية المختلفة التي نواجهها، والتي تراكمت في السنوات الأخيرة، تم إعداد موازنة متوسطة المدى تأخذ في الاعتبار مستلزمات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، الذي تم إعداده وبتأييد ودعم من المؤسسات المالية الدولية، وبما يؤدي إلى إزالة الاختلالات الاقتصادية والمالية، وزيادة الاستثمارات لاستعادة زخم النمو الاقتصادي، وبمسار مؤسسي واضح يعيد التوازن للمالية العامة ولميزان المدفوعات، وبما يحمي الاستقرار المالي والنقدي وصولا إلى الأهداف المرجوة. ومنها استمرار ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الأردني ورفع كفاءة الاعتماد على الذات. وذلك بالتوازي مع تنفيذ سياسات الضبط المالي، وتوخي الحكومة وكافة مؤسسات القطاع العام أعلى درجات الانضباط والحصافة والمسؤولية في تقييم أوجه الإنفاق وتنفيذ بنوده، مع تعزيز منظومة النزاهة الوطنية والمساءلة والشفافية ومأسسة عملها، وآليات التعاون فيما بينها لمعالجة مواطن الخلل، والتصدي بكل حزم وشفافية لكل شبهات وحالات فساد. الى جانب إيلاء اهمية بالغة بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وبما يضمن حياة كريمة للمواطن الأردني، ويقوي الطبقة الوسطى التي تعتبر صمام الأمان في المجتمع والرافعة الحقيقية لإنجاح عملية الإصلاح الشامل”.
وأشار الوزير الى أنه “وبعد الاسترشاد بالإطار المالي متوسط المدى الوارد في قانون الموازنة العامة للعام 2013، وببرنامج الإصلاح الوطني المالي والاقتصادي، وربط تحقيق المؤشرات الاقتصادية المستهدفة بالمشاريع والسياسات والإجراءات على المستويين الكلي والقطاعي وكذلك مخرجات دراسة مراجعة سياسة التنمية”. وجاء برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة (2013-2016)، كخطة عمل متوسطة المدى تعكس أولويات المجتمعات المحلية واحتياجات المواطنين، متضمنة التوجهات المستقبلية والسياسات الرامية الى تحقيقها وآليات تنفيذها، من خلال برامج ومشاريع وفترة تنفيذ زمني واضحة ومحددة المعالم.
كما تهدف الخطة الى توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، والتركيز على بعض القطاعات التي أهملت في السابق مثل قطاع الزراعة، بالإضافة الى تحفيز الاستثمار في قطاعي الطاقة والمياه، بهدف الوصول الى تحقيق الأمن الغذائي وأمن التزود بالطاقة. مع التركيز على دور القطاع الخاص كشريك في الاستثمار وتوفير فرص العمل من خلال إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولا يعني ذلك تخلي الدولة عن مسؤوليتها الاجتماعية. كما يولي البرنامج موضوع تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة ذات الأسواق الواعدة أهمية قصوى.
من جهته، قال وزير المالية الدكتور أمية طوقان إن التطورات الإقليمية والدولية أثرت على الوضع المالي للأردن ونواح متعددة أخرى اقتصاديا واجتماعيا، ما خلق مجموعة من الصعوبات والتحديات. وأضاف أنه لا بد من مواجهة هذه التحديات والصعوبات عبر إجراءات سليمة. وأضاف أن المواطن الأردني ورغم الإجراءات الاصلاحية التي اتخذت الا أنه ما يزال لا يشعر بأنّ الأمور الاقتصادية في تحسن وما يزال الشعور بالإحباط هو ما يسيطر عليه، مشيرا الى أنّ المشكلة الرئيسية في الوقت الحالي هي البطالة حيث إنه ليس هناك من بيت إلا وفيه خريج أو أكثر لا يعمل ما يسبب حالة من الإحباط والتشاؤم العام.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3NX
