واوضح التقرير انه حتى مع افتراض حدوث درجة من الاستقرار في الموقف السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا) في 2012، فانه من المتوقع ان يبلغ النمو الاقتصادي الاقليمي %0.6 لهذا العام واوضح ان من اسباب ذك التراجع ان العقوبات ألحقت اضراراً بالنمو في ايران بالاضافة الى استمرار تراجع اجمالي الناتج المحلي في سورية واليمن.
توقعات مستقبلية
واضاف التقرير انه مع تضاؤل أهمية هذه العوامل، فانه من المتوقع تزايد معدل النمو الى %2.2 في 2013، %3.4 في 2014.
وعلى الرغم من هذا التزايد المتوقع فانه لايزال اقل من معدلات النمو في المنطقة في 2010 والتي بلغت %3.8.
ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي يشير البنك الدولي الى مخاطر جديدة في المنطقة مع تدهور التوقعات في منطقة اليورو، ويذكر هانز تايمر مدير ادارة التوقعات الاقتصادية في البنك الدولي ان الخطر الرئيسي هو المشاكل المالية في أوروبا والتي سوف تؤثر في الشرق الاوسط، وقد انخفضت التدفقات الرأسمالية بدرجة كبيرة في مايو وينطبق ذلك على الدول التي تقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا).
وقد انخفضت التدفقات الواردة للاستثمارات الاجنبية المباشرة الى منطقة (مينا) بأكثر من النصف حيث تراجعت الى ما يعادل 9.5 مليارات دولار حيث كانت أكثر الدول المتضررة (المغرب وسورية والاردن ومصر).