توقع البنك الدولي أن يتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 2ر2 بالمئة في العام الحالي 2019 رغم توقعاته لتباطؤ النمو على المستوى العالمي.
كما توقع في أحدث تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي، والذي حمل عنوان “الآفاق الاقتصادية العالمية: اشتداد التوترات وضعف الاستثمار” أن يستمر نمو الناتج في المملكة إلى 4ر2 و6ر2 للأعوام المقبلة 2020 و2021.
وكان البنك توقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي العالمي بنسبة طفيفة إلى 6ر2 بالمئة في العام الحالي 2019 وأن يميل إلى الارتفاع الطفيف ايضا في العام المقبل 2010 إلى 7ر2 بالمئة.
وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توقه البنك أن يبقى معدل نمو الناتج المحلي لدول المنطقة “ضعيفا” عند مستوى 3ر1 بالمئة بسبب تراجع النشاط الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط بسبب ضعف انتاج القطاع النفطي وآثار العقوبات الأميركية على إيران، حسب تقرير البنك.
لكن التقرير توقع أن يرتفع معدل نمول الناتج المحلي الاجمالي في المنطقة إلى 2ر3 بالمئة مع توقعات انتعاش النمو في البلدان المصدرة للنفط.
ورغم ذلك، قال البنك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، قال إن ميزان المخاطر على الآفاق الاقتصادية للمنطقة لا زال يميل نحو الاتجاه السلبي بسبب التحديات الماثلة أمام الدول المستوردة للنفط في المنطقة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية داخل المنطقة وبين بلدانها، واستمرار ازمة اللاجئين فيها.
وعلى المستوى العالمي، قال التقرير إن تباطؤ الاستثمار يعد من العوامل التي تعيق النمو في الاقتصادات النامية والصاعدة، ويميل ميزان المخاطر نحو الجانب السلبي. وبين أن هذه المخاطر تتصل في: زيادة الحواجز التجارية وتجدد الضغوط المالية وتسجيل تباطؤ أكثر حدة مما كان متوقعا في العديد من الاقتصادات الكبرى، فيما تمثل المشاكل الهيكلية التي تؤدي إلى إساءة تخصيص الاستثمارات أو تثبيطها على آفاق النمو في المستقبل.
وتوقع التقرير أن ينخفض معدل النمو في الولايات المتحدة الأميركية إلى 5ر2 بالمئة في العام 2019 وان يواصل التراجع إلى 7ر1 بالمئة في 2020، وفي منطقة اليورو حوالي 4ر1 بالمئة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-wyc
