من المتوقع أن يظل اقتصاد المملكة العربية السعودية مرناً، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 1.6% هذا العام، ويتسارع إلى 4.9% بحلول عام 2025، وفقاً لتحليل حديث أجراه البنك الدولي.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن معدل التضخم في المملكة العربية السعودية من المرجح أن يظل ثابتاً عند 2.1% في عام 2024 و2.3% في عام 2025، وكلاهما أقل من المتوسط لمنطقة مجلس التعاون الخليجي.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.2% في عام 2024 و2.7% في عام 2025.
وعلاوة على ذلك، يسلط التحليل الضوء على تأثير مبادرة رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي أدت إلى تحقيق تقدم اجتماعي واقتصادي كبير.
ارتفعت مشاركة الإناث في القوى العاملة من 22% في عام 2016 إلى 34% بحلول نهاية عام 2023، وهو ما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمملكة المتمثلة في تعزيز المساواة بين الجنسين وزيادة مشاركة الإناث في القوى العاملة.
وقال البنك الدولي إن “الإصلاحات الرئيسية في قوانين العمل للقضاء على التمييز في التوظيف، وتوسيع فرص العمل عبر مختلف الصناعات، والتركيز على مشاركة القوى العاملة من الإناث كجزء من رؤية 2030، ربما أدت إلى ارتفاع كبير في مشاركة المرأة في وقت قصير نسبيا”.
وأضافت: “إن الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية، التي تسارعت بفضل رؤية السعودية 2030 والجائحة، ربما حفزت خلق فرص العمل بشكل أكبر من خلال تحديث وتنويع الاقتصاد، وهو ما كان حاسما لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة”.
وتتجاوز أحدث توقعات البنك الدولي للنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية في عام 2025 التوقعات السابقة لصندوق النقد الدولي.
وفي سبتمبر/أيلول، توقع صندوق النقد الدولي أن تشهد المملكة معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7% في عام 2025، متوقعاً أن يؤدي التخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط إلى دفع التوسع الاقتصادي.
وبالإضافة إلى ذلك، سلط تقرير أصدرته الشهر الماضي وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز جلوبال الضوء على مرونة الاقتصاد السعودي، وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4% في عام 2024، مع تسارع إلى 5.3% في عام 2025.
وبحسب “ستاندرد آند بورز جلوبال”، فإن هذا النمو سيدعمه استراتيجية التنويع في المملكة، التي تهدف إلى تعزيز القطاع الخاص غير النفطي وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط الخام.
وأشارت الوكالة أيضاً إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من المرجح أن تفيد الأسواق الناشئة مثل المملكة العربية السعودية، التي تمتلك أساسيات نمو قوية وتدفقات رأسمالية متزايدة.
نظرة أوسع
وفي أحدث تقرير له، توقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.2% في عام 2024 و3.8% في عام 2025.
أما بالنسبة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.9% في عام 2024 و4.2% في عام 2025.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد قطر، ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 2.2% في عام 2024 و2.7% في عام 2025. ومن المتوقع أن تشهد الإمارات العربية المتحدة توسعاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3% في عام 2024 و4.1% في العام التالي.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد البحرين بنسبة 3.5% في عام 2024 و3.3% في عام 2025، بحسب البنك الدولي. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ينكمش اقتصاد الكويت بنسبة 1% هذا العام قبل أن يتعافى بنمو 2.5% في عام 2025.
ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد العماني نمواً طفيفاً بنسبة 0.7% في عام 2024، يليه زيادة قدرها 2.7% في عام 2025.
وأشار التقرير أيضا إلى أن النمو الاقتصادي الجماعي لمصدري النفط في المنطقة من المتوقع أن يبلغ 2.2% في عام 2024 و3.9% في عام 2025.
ومع ذلك، حذر البنك الدولي من أن النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يزال ضعيفا بسبب حالة عدم اليقين التي تفاقمت بسبب الصراعات المستمرة.
وقال عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إن السلام والاستقرار يشكلان الأساس للتنمية المستدامة. وتلتزم مجموعة البنك الدولي بمواصلة مشاركتها في المناطق المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبناء مستقبل يليق بجميع شعوب المنطقة”.
وذكر التقرير أن الأراضي الفلسطينية على شفا الانهيار الاقتصادي، حيث تشهد أكبر انكماش اقتصادي في تاريخها، حيث انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86% في النصف الأول من العام الجاري.
وأضاف البنك الدولي أن التوقعات الاقتصادية للبنان تظل غير مؤكدة إلى حد كبير وستعتمد إلى حد كبير على مسار الصراعات المستمرة. وفي الوقت نفسه، واجهت دول مجاورة مثل الأردن ومصر انخفاضات في عائدات السياحة والإيرادات المالية.
ومن المتوقع أن يسجل الأردن نمواً اقتصادياً بنسبة 2.4% في عام 2024، بانخفاض عن 2.7% في العام السابق، مع توقعات بنمو قدره 2.6% في عام 2025.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.5% في عام 2024، ويتسارع إلى 3.5% في العام التالي.
وتوقع التقرير أيضا انكماش الناتج المحلي الإجمالي لسوريا ولبنان بنسبة 1.5 و1% على التوالي في عام 2024.
“إن الصراع يلقي بظلاله الطويلة على مسارات التنمية في البلدان. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المتضررة من الصراع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان من الممكن أن يكون أعلى بنسبة 45% في المتوسط بعد سبع سنوات من اندلاع الصراع. وتعادل هذه الخسارة متوسط التقدم الذي أحرزته المنطقة على مدى السنوات الخمس والثلاثين الماضية”، بحسب التقرير.
مجالات التحسين
وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية في زيادة مشاركة المرأة في العمل، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام لا تزال لديها أدنى نسبة توظيف للنساء في العالم، بنسبة 19% فقط.
أكد البنك الدولي أن سد فجوات التوظيف بين الجنسين يمكن أن يؤدي إلى زيادة ملحوظة بنسبة 51% في دخل الفرد في جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكداً أن إشراك المرأة أمر ضروري لتعزيز الاقتصادات المزدهرة.
وقالت روبرتا جاتي، كبيرة خبراء الاقتصاد في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إن تحويل دور الدولة من شأنه أن يؤدي إلى مكاسب كبيرة في الإنتاجية. على سبيل المثال، تتمتع المنطقة بأكبر حصة من موظفي القطاع العام في العالم، وخاصة النساء”.
وأضافت: “من المؤسف أن القطاع العام الأكبر حجماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يعني بالضرورة توفير سلع وخدمات عامة أفضل. ومن شأن حشد المواهب نحو القطاع الخاص أن يحسن تخصيص الموارد، مع تحقيق مكاسب إجمالية في الإنتاجية تصل إلى 45%”.
وبحسب التقرير، فإن نشر التكنولوجيا وتبني التحول الرقمي من شأنه أيضاً أن يعزز نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال البنك الدولي إن “زيادة التجارة الدولية، والاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمنطقة، من شأنها أن تسهل عملية ضخ الأفكار والابتكار. وتحسين جودة البيانات والشفافية ــ التي تتخلف عن الركب وفقاً للمعايير الدولية ــ يشكل رافعة رئيسية أخرى لتسهيل نشر الأفكار”.