توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 5.3% بحلول عام 2019، وذلك بعدما شهدت تراجعاً ملحوظاً منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، لتتراوح بين 1 % و 4 % .
وكان الاقتصاد المصري قد سجل معدل نمو بلغ 5% أَثناء عام 2010، بينما سجل 7% في عام 2008.
وقدر البنك فى تقريره الشهري عن الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% في السنة المالية 2016-2017، وهو ما يتوافق مع توقعات الحكومة.
وقال التقرير” من المتوقع أن يبقى النمو في مصر قرب 4% في السنة المالية 2017 ثم يزيد في السنتين التاليتين مدعوما بتطبيق تدريجي لإصلاحات في بيئة الأعمال وتحسن القدرات التنافسية رغم ضغوط التضخم المرتفع على النشاط في الأمد القصير”.
وتوقع البنك كذلك أن يرتفع معدل النمو إلى 4.6% العام المالي القادم وإلى 5.3% بحلول العام المالي 2018-2019 ليعود إلى مستويات ما قبل 2011.
وكشف تقرير صادر من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والخاص بمؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي للعام المالي الحالي 2016-2017، عن انخفاض معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 3.8% أَثناء الربع الثانى من العام المالي الجاري “أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر”، فى مقابل نحو 4% أَثناء نفس الفترة من العام السابق.
وتوقع التقرير وصول معدلات النمو إلى نحو 4% أَثناء الربع الرابع والأخير من العام المالى الحالى 2016-2017، والذى ينتهى أَثناء يونيو القادم.