البنك الدولي يؤكد دعمه للإصلاحات الاقتصادية والسياسية في الاردن

اكد رئيس البنك الدولي روبرت زوليك، في مؤتمر صحفي اهتمام البنك الدولي في دعم الدول العربية التي تشهد تحولات (دول الربيع)، مشيرا إلى دعم البنك للأردن خصوصا في مجال الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يتبناها.

من جانبها، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إن دول الربيع العربي تلقى اهتماما كبيرا في اجتماعات الربيع التي تعقد حالي في واشنطن حاليا لمساعدتها على تنفيذ برامج اقتصادية وطنية.

وأضافت في مؤتمر صحافي في مقر الصندوق «دول الربيع العربي وغيرها من الدول العربية تلقى اهتماما كبيرا، وسنعمل مع هذه الدول على توفير الأموال اللازمة وتحسين نفاذ الشركاء إليها لتقوم بدورها على أكمل وجه».

وعبرت عن اهتمام المجتمع الدولي في دعم الدول العربية، وقالت إن اجتماعات الصندوق المقبلة في اليابان ستكون مهمة للدول العربية ونأمل جذب جهود كثيرة من اليابان لدعم هذه الدول.

وردا على سؤال حول جهود الصندوق في مصر شددت «على أن الصندوق ليس لأوروبا فقط، بل لكل الدول الأعضاء، نحن مستعدون لمساعدة كل دول الربيع العربي بما فيها مصر، ونعمل مع جميع الدول الأعضاء وفق قواعد واضحة يطبقها الصندوق وهذا ما يجعل الصندوق يحظى بالاحترام».

وأكدت أن الصندوق لا يفرض البرامج أو القروض على الدول الأعضاء، بل يحدد الصندوق احتياجات هذه الدول ويتفاوض معها ويعمل مع شركاء محليين وقناعاتهم مهمة لتنفيذ برامج الصندوق على المستوى الوطني.

وقالت لاجارد إن الاقتصاد العالمي حقق تحسنا طفيفا في الشهور الستة الماضية «لكن رياح الربيع تحمل معها غيوم داكنة مظلمة».

وبينت أن العالم لازال يواجه مخاطر تتمثل في استمرار ارتفاع معدلات البطالة وبطئ النمو الاقتصادي وتراجع مستوى القروض التمويلية، خصوصا في منطقة اليورو وتوقعات ارتفاع أسعار النفط، وهو ما يتطلب جهود جماعية لمواجهة هذه المخاطر.

وقالت «هذه لحظة واشنطن (مومنت اوف واشنطن) المطلوب عمل جماعي للتصدي لهذه المخاطر التي تهدد العالم».

وأشارت في المؤتمر الصحافي إلى أن أوروبا لازالت تمثل مركز المخاطر المحتملة، مبينة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومات الأوروبية على المستوى القطري والبنك المركزي الأوروبي على المستوى المؤسساتي لاسيما في بناء الجدران الوقائية.

وشددت على أهمية مواصلة الجهود الأوروبية لتنفيذ الإصلاحات على المستوى القطري والإقليمي للوصول إلى الاندماج على مختلف المستويات.

وحول الإقتصادات الناشئة والصاعدة، قالت لاجارد هذه الدول عليها أن تعالج بعض القضايا خصوصا تقلبات الأسواق وان تركز على النمو المحلي وأيضا على الاستهلاك والإصلاحات الاقتصادية وان تهتم أكثر للتدفقات الرأسمالية وتعديل أسعار الصرف لعملاتها المحلية في بعض الدول.

وأكدت أن الصندوق سيشارك في هذه الجهود من خلال تقديم المزيد من القروض الميسرة وبناء جدران الحماية لاسيما مع توقعات الصندوق لزيادة موارده المالية.

وطلبت من وزراء مالية الدول المشاركين في اجتماعات الربيع العودة إلى بلادهم بمهام واضحة عليهم أن يبدأوا بتنفيذها.