يعتقد البنك الدولي ان الكويت وقعت خلال العقود القليلة الماضية في فخ نموذج تنمية غير متوازن مما أثر على قدرتها في المضي قدماً بإصلاحات اقتصادية بعيدة المدى وإن نشوء «عقد اجتماعي» محسن، أو بمعنى آخر «نموذج جديد للتنمية الاقتصادية»، شرط أساسي لإنجاز رؤية الكويت على المدى البعيد وتحديث خطط التنمية
جاءت هذه القناعات في وثيقة التعاون المشترك بين البنك الدولي والكويت في مسودتها تحت عنوان: «استراتيجية دعم دولة الكويت للسنوات المالية الممتدة من 2016 إلى 2020»..
وذكر البنك أن من ابرز سلبيات التنمية الكويتية خلال العقود القليلة الماضية، هيمنة الدولة على اقتصاد يعتمد بشكل حصري تقريباً على النفط، ونظام رعاية حكومي مفرط يوظف الأغلبية العظمى من المواطنين. هذه السياسات السخية من رعاية وتوظيف التي سعت إليها الحكومات على مدار عقود أدت دورها كأداة لتوزيع الثروة النفطية بين الكويتيين. من بين الخصائص المصاحبة الأخرى لهذا النموذج التنموي هو الاختلال الكبير في الإنفاق المالي، والقطاع الحكومي الفاشل، ونظام المحفزات المشوه في سوق العمل، والتنويع الاقتصادي الشحيح، والنتائج المتدنية للتعليم بشكل عام.
وقال التقرير ان الكسل التاريخي الذي اتصف به «العقد الاجتماعي» القديم ترافق مع نظام شائع لآلية صنع القرارات التنفيذية التي تؤثر في قدرة البلاد في تحقيق نتائج وتنفيذ المشاريع والخطط في حينها. أما غياب الرابط بين الممارسات التي توضع لتحديد التصورات على أعلى المستويات للحكومات الكويتية المتعاقبة والإجماع السياسي المطلوب لتحقيق الرؤى الاقتصادية المستقبلية- إلى جانب إطار عمل تنظيمي وقانوني عفى عليه الزمن- جميعه ساهم بضعف نتائج التنفيذ على أرض الواقع.
ومن بين العوامل الأخرى التي قال التقرير انها تؤثر في قدرة الكويت في إنجاز رؤيتها على المدى البعيد بالتنويع الاقتصادي وأن تصبح مركزا تجاريا وماليا في المنطقة، هو أن الدول الخليجية المجاورة تنفذ إصلاحاتها الاقتصادية بوتيرة أسرع، ودوافع هذه الجارات لتحقيق رؤى اقتصادية مشابهة لبلدانها ومجتمعاتها.
واشار التقرير الى انه رغم أن الكويت كانت السباقة خليجياً وتحديداً في الفترة بين 1960 و1970، فإنها منذ ذلك الحين بدأت تتراجع أمام جاراتها من حيث سياسة التحديث والإصلاح المؤسسي. ووفق المسودة، هناك أسباب متعددة تكمن وراء الافتقار إلى الزخم منها الأجندات السياسية والتنموية المتشعبة بين مجلس الأمة والحكومات الكويتية في الثمانينات.وارتفاع عدد الانتخابات الوطنية ومعدل دوران أعضاء مجلس الوزراء