أكد البنك الدولي أن مستوى المنافسة في القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي يعتبر من بين أدنى المستويات في العالم.
مشيراً إلى أن اشتراطات الدخول الصارمة، والقيود المفروضة على الأنشطة المصرفية، والضعف النسبي لأنظمة الاستعلام الائتماني، وغياب المنافسة من جانب البنوك الأجنبية والمؤسسات المالية غير المصرفية هي أمور تسهم جميعها في إضعاف المنافسة داخل هذا القطاع.
وقال بييترو كاليس (إختصاصي أول في قطاع التمويل في البنك الدولي) إنه من خلال إجراء بحث ميداني ومراجعة التقارير والدراسات المتاحة، تم تحليل القواعد واللوائح التنظيمية التي يُرجح أنها تعوق المنافسة داخل القطاع المصرفي في أسواق إقراض مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الإطار المؤسسي لسياسة المنافسة التي تستند إليها هذه القواعد واللوائح التنظيمية، حيث تبين أن البنوك المملوكة للحكومات تلعب دوراً بارزاً في أسواق إقراض مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة وقد تحظى بمزايا مهمة، من بينها انخفاض تكلفة الحصول على التمويل وانخفاض مستوى المخاطر المتصورة بين المستثمرين والمودعين، وهو ما قد يؤثر سلباً على المنافسة ويحد من المنافع التي تعود على هذه المؤسسات وعملائها.
وأضاف بقوله: قد تؤدي المبادرات التي ترعاها الحكومات، مثل القروض المدعومة وبرامج الضمانات الائتمانية التي يتم إطلاقها لتحسين إمكانية حصول مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة على التمويل، إلى تشويه تكافؤ الفرص داخل القطاع المصرفي وإبعاد المؤسسات الخاصة.
وأردف: قد تؤدي المعايير الحالية لإصدار التراخيص للبنوك إلى خنق المنافسة ومنع البنوك الصغيرة من دخول السوق. ووصف القواعد واللوائح التي تحدد إجراءات إصدار تراخيص مزاولة العمل المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بأنها ليست واضحة دائما، حيث تفتقر نصف هذه الدول إلى قواعد واضحة بشأن فترات إصدار الموافقات وإمكانية التظلُّم ضد قرار بالرفض. كما أن بعض الدول مازالت تفرض قيوداً على تراخيص مزاولة الأنشطة.
وخلُص التقرير إلى أن تحسين المنافسة في القطاع المصرفي يمكن أن يلعب دوراً محورياً في زيادة سبل حصول مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة على التمويل.