ناقشت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع مسؤولي بعثة البنك الدولى أولويات مصر خلال المرحلة المقبلة، في ظل استعداد البنك الدولى لإصدار تقرير عن الجهود المصرية في عدة مجالات منها النقل والتعليم والصحة والزراعة في شهر سبتمبر المقبل. وأوضح بيان الوزارة، اليوم الجمعة، أن الوزيرة سحر نصر ناقشت مع أشيش خانا، مدير مشروعات في البنك الدولي، التعاون في مجال سياسة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، فضلاً عن تعزيز دور البنك فى الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وبما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية.
هذا إضافة إلى دعم البنك لمصر من ناحية الحوكمة، وجذب مزيد من الاستثمارت الاجنبية، بما يسهم في توفير فرص العمل للشباب والمرأة، وتطرق الاجتماع إلى متابعة المشروعات القائمة وبحث عدد من المشروعات الجديدة وبما يتناسب مع الأولويات التنموية المصرية.
وأعربت بعثة البنك الدولي عن تفاؤل البنك بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، مؤكدين دعم البنك لمصر من أجل ضخ استثمارات جديدة بشكل سريع، مشيرين إلى أن مصر في وضع جيد حالياً لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضحت البعثة أن البنك الدولي يرغب في التعاون مع الحكومة المصرية في تطوير التعليم، إضافة إلى عدد من المشروعات التنموية خلال الفترة المقبلة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على ضخ استثمارات لتنمية الصعيد بمشاركة القطاع الخاص، في ظل الحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد للاستثمار في المناطق الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى العمل في تنفيذ مشروع تنمية الصعيد، الذي وفر البنك الدولي تمويل له بقيمة 500 مليون دولار، وحصلت مصر على الشريحة الأولى منه بقيمة 125 مليون دولار منذ أيام.
وفي تقرير سابق للبنك الدولي بعنوان “مصر.. الآفاق الاقتصادية”، توقع تراجع معدل نمو الناتج المحلي لمصر لنحو 3.9% خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي يونيو المقبل، مقابل 4.33% بالعام الماضي.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في سبيل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، وحصلت الحكومة على الشريحة الأولى خلال نوفمبر بقيمة 2.75 مليار دولار.