طرح البنك التجاري الفلسطيني، مؤخراً، الاكتتاب العام بالسندات بدلاً من الأسهم، في سابقة هي الأولى من نوعها في فلسطين، تتواصل حتى الثلاثين من الشهر الجاري، “انطلاقاً من الخطة الاستراتيجية التي وضعها مجلس إدارة البنك لتطوير أعماله على كافة الأصعدة والنواحي، من زيادة في التوسع والانتشار، ورفع قاعدته الرأسمالية الاستثمارية”، عادياً غير مؤمن بأي نوع من أنواع الرهونات أو التأمينات أو الضمانات، سواء بشكل كلي أو جزئي، على أن تتحول إلى أسهم في تاريخ التحويل المقرر في تموز من العام 2019، وفق الشروط والأحكام والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، وفقاً لتعليمات إصدار الأوراق المالية الصادرة في 22 أيلول 2008 عن مجلس إدارة هيئة سوق رأ المال الفلسطينية، استناداً للأحكام المادة (23) من قانون الأوراق المالية رقم (12) للعام 2004.
وعدد السندات المعروفة عشرة آلاف سند، صدرت بفئة واحدة، وبحيث تكون القيمة الاسمية لكل سند ألف دولار أميركي فقط، ويتم تسجيلها بأسماء مالكيها، وذلك لإتاحة المجال أمام صغار المستثمرين للاستفادة من هذا الاكتتاب، وفق ما أكد عزام الشوا، المدير العام للبنك التجاري الفلسطيني في حديثه مع “الأيام”.
وتستحق على السندات سعر فائدة ثابت للأشهر الثلاثين الأولى، وذلك من تاريخ الإصدار وحتى تاريخ استحقاق الفائدة الخامس مقداره (5ر6%) سنوياً، يتم احتسابه على أساس عدد الأيام الفعلية مقسوماً على 360 يوماً.
وسعر فائدة السنوي متغير يساوي سعر فائدة “اللايبور” لستة أشهر على الدولار الأميركي، مضافاً إليه هامشاً مقداره 2% للثلاثين شهراً المتبقية من عمر السندات، بحيث يتم احتسابه على أساس عدد الأيام الفعلية مقسوماً على 360 يوماً، على ألا يقل سعر الفائدة المطبق في أي وقت من الأوقات طوال عمر السندات عن 5ر6% سنوياً، وأن لا يزيد عن 5ر7% سنوياً، ولغاية السداد التام، أي تنفيذ عملية التحويل إلى أسهم.
ومن المقرر أن يقوم البنك بتقديم لب إدراج لسندات القرض للتداول في بورصة فلسطين، و لأول مرة في فلسطين ، بعد الانتهاء من إجراءات تسجيل الإصدار، بحيث يتم تحويل ونقل ملكية السندات المصدرة،وتداولها في البورصة، وفقاً لأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ولن يتم تسديد القيمة الاسمية للسندات نقداً، وإنما سيتم تسديدها عن طريق تحويل كامل القيمة لسندات القرض المصدرة إلى أسهم في تاريخ التحويل، وفقاً لآلية التحويل المعتمدة.
ومن بين أهداف هذه الخطوة، هو مساعي البنك التجاري الفلسطيني إلى رفع رأس مال البنك بما يتوافق مع تعليمات سلطة النقد الفلسطينية إلى خمسين مليون دولاراً، وحيث أن رأس مال البنك المدفوع يبلغ حاليا ثلاثين مليونا وستة وعشرين ألفاً وستة خمسين دولاراً، فإت حصيلة هذا الإصدار ستستخدم لتدعيم قاعدة رأس مال البنك، فيما يهدف البنك إلى رفع رأسماله من خلال الأسهم الناتجة عن تحويل هذه السندات، ومن خلال أي إصدار جدد مستقبلي، وفقاُ لقرار الهيئة العامة غير العادية المنعقدة في 19 آذار من العام الجلري للبنك، والتفويض الصادر بمقتضاه لمجلس إدارة الشركة بهذا الخصة، عن طريق إصدار أسهم جديد للإكتتاب الثانوية العام، مع مراعاة موافقة سلطة النقد.
وأشار عزام الشوا، المدير العام للبنك التجاري الفلسطيني، إلى أن خطوة تصدير سندات لرفع رأس المال للبنك، خطوة سباقة ورائدة في فلسطين .. “أصررنا على المضي قدماً بهذه الخطوات رغم الظروف السياسية والأمنية السيئة التي تعيشها فلسطين” .. وقال: ما يهمنا نشر ثقافة فلسطينية اقتصادية، ما يسهم في إيصال رسالة للمستثمرين الفلسطينيين والعرب وجميع مستثمري العالم بأن هناك فرص حقيقية للاستثمار في فلسطين.
وأضاف الشوا: في مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي للبنك، وفي كل مرة نستعد لإطلاق الاكتتاب بالسندات، خلال عام بأكمله، نصطدم بما يعيق الإطلاق، خاصة أن إصدار سند لرفع رأس المال هي خطوة فريدة من نوعها في فلسطين وغير مسبوقة، وكانت تحتاج لدراسات وتعليمات من الجهات ذات العلاقة والاختصاص، وحين بتنا جاهزين قررنا إطلاق الاكتتاب بالسندات فوراً، فكان ذلك في السابع عشر من حزيران الجاري وحتى الثلاثين منه .. ما حدث أن الأوضاع المعقدة التي نشهدها جاءت قبل أيام قليلة من إطلاق الاكتتاب بالسندات، ولكننا قررنا إطلاقها بغض النظر عن الظروف المعقدة المحيطة، ودون تردد، ما تطلب منا جهداً إضافياً لتسويق الفكرة، بحيث تصل إلى جميع المناطق، والأحداث المعقدة في الميدان حالت دون تنظيم الزيارات الميدانية لمدن وبلدات وقرى حول هذه المناطق.
وشدد الشوا على الدور الكبير و الداعم الذي قامت به الجهات الرقابية ابتداء من سلطة النقد وسوق راس المال والهيئة ومراقب الشركات، وأن طواقم هذه الجهات بذلك مجهودات كبيرة، لأجل اطلاق هذا السند بشكله النهائي للجمهور .
وبلغة بسيطة، فسّر الشوا الفكرة بقوله: حسب تعليمات سلطة النقد الفلسطينية، يتوجب على البنك التجاري الفلسطيني، رفع رأسماله من 30 إلى 50 مليون دولار، والمدة الممنوحة لنا حتى نهاية العام 2014 .. في مثل هذه الحالات، يتم رفع رأس المال طرح اكتتاب بالسعر الاسمي،وهو في حالتنا الفلسطينية دولار أميركي للسهم الواحد .. المستثمر يدفع الدولار مقابل السهم، في تلك الحالة، لكن يسجل له القيمة الفعلية للسهم في البورصة، وفي حالتنا كان السعر بحدود (73ر0 دولار)، وعليه فإن أي مستثمر، ومنذ اللحظة الأولى يخسر قرابة 30% مما دفعه، لذلك بحثنا عن آليات أخرى متبعة عالمياً لرفع رأس المال وجذب المستثمرين.
وأضاف المدير العام للبنك التجاري الفلسطيني: كان قرارنا بالاتجاه إلى الاكتتاب بالسندات .. هذه السنوات، وبعد خمس سنوات تتحول إلى أسهم (جزء من رأس المال)، ولكن خلال الخمس سنوات البنك يقوم البنك يدفع مبلغاً ذا نسبة ثابتة كل ستة أشهر لأصحاب السندات، وعليه فإن أي مستثمر جديد في الاكتتاب بالسندات سيحقق أرباحاً ليست بسيطة، لحين تحويل السندات إلى أسهم، وكي لا نظلم المستثمرين القدامى بالأسهم، كان لهم باب الأولوية للاكتتاب بالسندات، للاستفادة من المزايا المرافقة لهذه الخطوة، وهي سعر فائدة منافس (5ر6% تددفع نصف سنوياً)، وآلية تحويل مدروسة، وبسعر تحويل مناسب لزيادة جاذبية الاستثمار في السندات، وسعر السند الواحد وقيمته ألف دولار،وهو منخفض نسبياً، لإتاحة المجال أمام صغار المستثمرين للاستفادة من هذه الخطوة، موضحاً أن كل سند قيمته ألف دولار يعني على أقل تقدير ألف سهم عند التحويل بعد خمس سنوات، على أقل تقدير.
وأكد الشوا: من هذا المنطلق تم الاتجاه نحو خطوة الاكتتاب بالسندات .. تم التشاور مع سلطة النقد الفلسطينية في هذا الإطار، كونها الجهة الأولى المسؤولة عن القطاع المصرفي، ورحبوا بالفكرة، وكضمان لقدرة البنك التجاري الفلسطيني على تنفيذ هذه الخطوة، قدمنا خطة لتطوير أعمال البنك في الخمس سنوات المقبلة على أكثر من اتجاه، ما أوضح أن الاستثمار في البنك سيكون مربحاً، وأن النمو التدريجي للإرباح سيكون عنواناً مرافقاً لمسيرته، كما وضعنا خطة قد تمكنا خلال عامين من إدارة توزيع أرباح للمستثمر القديم.
وتابع: هذه الخطوة تأتي في إطار خطة متكاملة مبنية على رؤية واضحة المعالم .. لدينا استثمارات قديمة وحديثة تكفي لتغطية ما يعرف بـ”الخسائر المدورة”، إضافة إلى خطتنا في زيادة توسع الفروع، وهو ما يعني إضافة أعمال جديدة للبنك تساهم في تحسين إيرادات الدخل، ما يشكل حلاً استراتيجياً لمشاكل البنك الماضية، خاصة أن البنك فلسطيني الهوية يسعى للمساهمة في تنمية عجلة الاقتصاد الفلسطيني.. نحن نسير في اتجاه تكريس بنك فلسطيني “قوي” هو البنك التجاري الفلسطيني.
من الجدير بالذكر أن الغايات من الاكتتاب بالسند، العمل على زيادة ودائع العملاء في البنك التجاري الفلسطيني بما يقارب الضعف خلال ثلاث سنوات، وكذلك العمل على زيادة نسبة التسهيلات الائتمانية من أصل ودائع العملاء، وتدعيم قاعدة رأس مال البنك وضمن الشريحة الثانية، خاصة أن قاعدة البنك الرأسمالية ذات خصائص قوية جاذبة للاستثمار.