وأكد البنك في بيان وصل وكالة الانباء الاردنية نسخة منه امس ان آخر تقرير للبنك عن الآفاق الاقتصادية الإقليمية ذكر أن اقتصادات، الاردن ومصر والمغرب وتونس، تلقت ضربة بسبب انخفاض عائدات السياحة وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، وانخفاض التجارة، وتبني المستثمرين مبدأ (ننتظر لنرى) «على الأقل في الأجل القصير».
وكان البنك الاوروبي لاعادة الاعمال والتنمية قد استثمر بشكل تقليدي لدعم البلدان في وسط وشرق أوروبا والاتحاد السوفيتي السابق، ويقوم حاليا بالتوسع في مصر والمغرب وتونس والأردن. ويرى التقرير إن الاقتصادات في جميع الدول التي يستثمر فيها البنك تشهد نموا أكثر بطئا في عام 2012 و2013 مما كان متوقعا في شهر تموز، ويعود ذلك بالأساس إلى خفض التوقعات بالنسبة للنمو في روسيا، ولا تزال تواجه المنطقة عموما التأثير الناتج عن الأزمة في منطقة اليورو.
وجاء في التقرير أن النمو الاقتصادي عموما في منطقة جنوب وشرق المتوسط لا يزال بطيئا جدا.
وقال البيان انه استجابة للضغوط الاجتماعية، قد زاد الإنفاق الحكومي في جميع دول جنوب وشرق المتوسط على الدعم والخدمات الاجتماعية، ما فاقم من العجز المالي في جميع المجالات.
وأكد إن البطالة، خصوصا بين الشباب، تظل تمثل مشكلة مزمنة في الدول الأربع كافة، ومن المرجح أن يتطلب الحل مدة طويلة نظرا « للنمو الأقتصادي البطيء».
وذكر التقرير تراجع الاقتصاد في مصر بسبب الضعف في قطاعي صناعة النقل والسياحة. وأضاف أن «الاستثمار الأجنبي المباشر لم يتعاف بعد وأن مصر لا تزال في موقف خارجي غير مستقر».
وحول الاقتصاد الأردني قال التقرير « كان من المتوقع له أن يظل صامتا بسبب تعرض البلاد للصدمات الخارجية رغم النمو المدهش بنسبة ثلاثة في المائة في الربع الأول من عام 2012. فقد اتسع العجز في الحساب الجاري بشكل كبير في الربع الأول على خلفية عدم الاستقرار السياسي في المنطقة وارتفاع أسعار الطاقة». ويتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تراجع النمو في المغرب في عام 2012 بسبب الروابط الوثيقة بينها وبين منقطة اليورو. واشار الى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 8ر2 بالمئة في الربع الأول من عام 2012، مما أدى إلى اتساع العجز في الحساب الجاري في المغرب في الربع الأول. وفي تونس قال التقرير ان الاقتصاد أظهر فقط علامات على الانتعاش في الربع الأول من العام الحالي حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8ر4 بالمئة في العام على أساس سنوي. وقال: يبدو أن الانتعاش الاقتصادي في تونس يستند إلى قاعدة عريضة حيث أشار التقرير إلى وجود ارتفاع نسبته 33 بالمئة في قطاع السياحة و29 بالمئة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الربع الأول من 2012.
ومع ذلك، فقد أشار التقرير إلى أن الضغوط المالية في تونس لا تزال في تصاعد على خلفية زيادة الإنفاق الاجتماعي.
