حظيت المساندة المتزايدة من زعماء العالم لتقديم تعليم جيد للأطفال في أفقر بلدان العالم بزخم قوي اليوم مع اتفاق الشراكة العالمية من أجل التعليم والبنك الإسلامي للتنمية على إقامة تحالف متعدد المحاور سيسعى إلى توسيع وتعميق علاقات الشراكة العالمية مع شركاء جدد.
وقَّع الدكتور محمد النوري الجويني نائب الرئيس لتنمية الشراكات بالبنك الإسلامي للتنمية، و جوليا جيلارد، رئيسة مجلس إدارة الشراكة العالمية من أجل التعليم، وأليس ألبرايت المسؤولة التنفيذية الأولى للشراكة اليوم خطاب نوايا يُحدِّد ملامح التحالف الجديد الذي يهدف إلى تعزيز قدرة البلدان النامية على الوصول إلى التمويل اللازم لتقوية أنظمتها التعليمية، وخفض عدد الأطفال المتسربين من المدارس، وتمكين مزيد من الأطفال من التعلُّم والازدهار.
وفي هذا الصدد، قالت جوليا جيلارد ، رئيسة مجلس إدارة الشراكة العالمية من أجل التعليم، ورئيسة وزراء أستراليا السابقة: “يأتي هذا التحالف الجديد الجدير بالاهتمام في وقت حرج حيث يوجد مئات الملايين من الأطفال في أنحاء العالم غير ملتحقين بالمدارس، وكثيرون غيرهم ملتحقون بالمدارس لكنهم لا يتعلمون. إنها خطوة إستراتيجية إلى الأمام في السعي نحو إنهاء أزمة التعليم في العالم. وسوف يقوم البنك الإسلامي للتنمية بدور قيادي في المجالات السياسية والفنية والمالية الحيوية في قطاع التعليم، وهو شريك مهم للشراكة العالمية من أجل التعليم. ومعا يمكننا تحقيق تقدُّم رائع.”
وقال الدكتور محمد النوري الجويني نائب الرئيس لتنمية الشراكات بالبنك الإسلامي للتنمية: “إنَّ توقيع خطاب النوايا هذا معلم بارز في سبيل تحقيق رغبتنا المشتركة في تقوية الأنظمة التعليمية في البلدان الأعضاء، والعمل لضمان تقديم تعليم أساسي شامل ذي نوعية جيدة يُؤثِّر في نواتج التحصيل الدراسي للطلاب، لا مجرد المواظبة على الدراسة.”
وفي إطار هذا التحالف، سيساعد البنك الإسلامي للتنمية على تعبئة موارد تمويلية جديدة من خلال مُضاعِف الشراكة العالمية من أجل التعليم، وهي آلية تمويل مبتكرة تُقدِّم للبلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل دولارا من الشراكة مقابل كل ثلاثة دولارات تقوم البلدان بتعبئتها من مصادر أخرى. وسيعمل البنك الإسلامي للتنمية أيضا مع الشراكة العالمية من أجل التعليم لتقوية التنسيق والحوار بشأن السياسات فيما بين المجموعات التعليمية في البلدان النامية، وليُصبح عضوا مناوبا في مجلس إدارة الشراكة.
واتفقت المؤسستان أيضا على العمل المشترك لتعزيز الالتزام السياسي من أجل التعليم من خلال جهود الدعوة والتواصل على المستويات العالمية والإقليمية والقُطرية، وزيادة الاهتمام بالتعليم على الصعيد السياسي.
وقالت أليس ألبرايت المسؤولة التنفيذية الأولى للشراكة العالمية من أجل التعليم: “إن البلدان النامية تُدرِك أن التعليم شرط أساسي لبناء الأمم، وعامل تغيير من أجل تحقيق الرخاء الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي، والاستقرار السياسي. وسوف يساعد هذا التحالف الجديد بين الشراكة العالمية من أجل التعليم والبنك الإسلامي للتنمية على تعبئة مزيد من الموارد، لاسيما من خلال آلية مُضاعِف الشراكة العالمية حتى يمكننا توفير التعلُّم لكل الأطفال، لاسيما من هم في المجتمعات المُهمَّشة والأولى بالرعاية.”
وبالإضافة إلى خطاب النوايا الذي تم توقيعه اليوم، أقرت الشراكة العالمية من أجل التعليم والبنك الإسلامي للتنمية اتفاقا وقع الأسبوع الماضي مع عدة شركاء آخرين لتشكيل ائتلاف التعليم العالمي الذي يهدف إلى إعادة 28 مليون طفل غير ملتحقين بالدراسة في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى المدرسة واستمرارهم فيها بحلول عام 2030. ويتمثَّل هدف الائتلاف في تحقيق هدف التنمية المستدامة الخاص بتوفير تعليم منصف وشامل للجميع بحلول عام 2030.
***
نبذة عن الشراكة العالمية من أجل التعليم
تعمل الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) مع أكثر من 65 بلدا ناميا لضمان حصول كل طفل على تعليم أساسي ذي نوعية جيدة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأشد فقرا والأولى بالرعاية في العالم فضلا عن من يعيشون في بلدان متأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع.
تقوم الشراكة العالمية من أجل التعليم بتعبئة التمويل لأغراض التعليم، وتساند البلدان النامية على بناء أنظمة تعليمية فعَّالة تقوم على التخطيط والسياسات المستندة إلى الشواهد.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-vA4
