وصرح عدنان يوسف، رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني أن مجلس الإدارة صادق على البيانات المالية، وأوصى برفعها لاجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقده يوم 25 أبريل 2012 وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15 % من رأسمال البنك، كما أوصى المجلس للهيئة العامة غير العادية برفع رأسمال البنك من 141.04 مليون دولار إلى 176.30 مليون دولار وذلك بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 25% وذلك بعد تعديل عقد التأسيس ونظام الشركة الداخلي وإكمال الموافقات الرسمية من وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الأوراق المالية .
وأضاف يوسف انه على الرغم مما يشهد الاقتصاد العالمي والمنطقة المحيطة من أزمات وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني إلا أن البنك الإسلامي الأردني واصل مسيرته في العمل المصرفي الإسلامي محققاً نجاحات طيبة والحمد لله بحصوله على العديد من التصنيفات الائتمانية والجوائز العالمية والتي تدل على مدى قوة البنك الإسلامي الأردني ومرونته وقدرته على مواجهة الأوضاع المالية والسياسية الصعبة والمتقلبة في جميع أنحاء العالم . كما تعبر عن قدرة الإدارة في تنفيذ حزمة من السياسات المصرفية والحلول المالية الإسلامية التي تواكب التطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية الإسلامية وبما يتفق والضوابط الشرعية .
وحول ابرز المؤشرات المالية للبنك الإسلامي الأردني قال نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك الإسلامي الأردني موسى شحادة ان ميزانية مصرفنا قد أظهرت حتى 31 ديسمبر2011 نمواً واضحاً في معظم المؤشرات المالية ليعزز موقعه في القطاع المصرفي الأردني حيث بلغت ودائع العملاء في نهاية عام 2011 حوالي 3.716 مليار دولار مقارنة مع نفس الفترة من العام 2010 والبالغة حوالي3.306مليار دولار بزيادة بلغت 410 مليون دولار وبنسبة نمو 12.4 % وهذا يدل على مدى ثقة المتعاملين مع البنك الإسلامي في مختلف الأنشطة التي يعتمدها وفق أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.
كما أن البنك يدير أموالا في الاستثمار المخصص والمحافظ الاستثمارية والاستثمار بالوكالة تبلغ حوالي 355 مليون دولار, وأضاف أن ودائع العملاء مضافاً إليها الحسابات المدارة ( حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة وحسابات الاستثمار بالوكالة ) في نهاية عام 2011 بلغت حوالي 4.033 مليار دولار مقارنة مع حوالي 3.653 مليار دولار في نهاية العام 2010 .
وأوضح شحادة أن الزيادة في التمويل والاستثمار في نهاية عام 2011 بلغت حوالي122.71 مليون دولار لتصل الى حوالي2.186مليار دولار مقابل 2.063مليار دولار في نهاية عام 2010 بنسبة نمو 6% مؤكدا تنامي نشاطات البنك في مختلف أنشطته التمويلية والاستثمارية.
كما بلغ مجموع الموجودات في نهاية عام 2011 حوالي4.087 مليار دولار مقارنة مع 3.673 مليار دولار بنهاية عام 2010و بزيادة بلغت حوالي 414 مليون دولار و بنمو مقداره 11.3 % .
أما المجموع العام لميزانية البنك شاملاً الحسابات المدارة ( حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة وحسابات الاستثمار بالوكالة ) في نهاية عام 2011 بلغت حوالي 4.443 مليار دولار مقارنة مع 4.063 مليار دولار .
وأضاف شحادة أن أرباح الاستثمار المشترك قبل التوزيع بلغت حوالي 155.15مليون دولار, وبلغت النسبة العامة لتوزيع الأرباح على الحسابات بالدينار 3.35% وبالعملات الأجنبية 0.69% .وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال في نهاية عام 2011 حوالي 24.48% حسب معيار كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية الصادر عن البنك المركزي الأردني استناداً للمعيار الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، مقابل حوالي 21.57% في نهاية عام 2010.
وبين شحادة ان حقوق المساهمين في نهاية عام 2011 بلغت حوالي 291.82 مليون دولار، مقابل حوالي 273.06 مليون دولار في نهاية عام 2010 بنسبة نمو بلغت 6.9% وبلغ معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين قبل الضريبة حوالي 19.8%، وبعد الضريبة حوالي 14.2%، وبلغ العائد على رأس المال المدفوع 28.3% .
وأضاف شحادة ان البنك مستمر في المزيد من عمليات التطوير والتحديث في مجال التقنيات المصرفية ومنها تطبيق النظام البنكي الجديد في مزيد من الفروع والمكاتب بشكل موازٍ للنظام البنكي المعمول به حالياً في البنك وأصبح النظام الجديد مطبقاً في 33 فرعاً و7 مكاتب لغاية تاريخه، إضافة الى تركيب وتشغيل اجهزة صراف آلي جديدة وصل عددها إلى 108 اجهزه. كما توسع البنك في خدمة (SMS) والخدمات المصرفية المقدمة عبر الانترنت.
الجدير بالذكر أن حصة البنك في نهاية عام 2011 من مجموع موجودات البنوك العاملة في الأردن بلغت 8.4 % ومن مجموع الأرصدة الادخارية 11.6 % ، ومن مجموع أرصدة التمويل والاستثمار 11.2%.