وقال أشرف محمد مساعد المستشار العام لدى البنك إن الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا ومدته خمس سنوات ينص على مساندة البنك للدول الأعضاء في الجوانب القانونية والتنظيمية للالتزام بمعايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
وتستخدم معايير المجلس على نطاق واسع في صناعة التمويل الإسلامي لكنها ليست إلزامية ويرجع قرار تطبيقها إلى الهيئات التنظيمية في كل دولة.
واعتبر محمد أن الاختبار الحقيقي هو أن تطبق المؤسسات المالية هذه المعايير، مشيرا إلى أن المجلس سيراجع الأمر بعد عامين ليتحقق من مدى فاعليتها.
وذكر أن الاتفاق سيركز في الأجل القصير على كل من إندونيسيا وبنغلاديش وباكستان وجزر المالديف وأفغانستان وكزاخستان والفلبين.
وأضاف أن التمويل الإسلامي يمكن أن يشجع الشعوب في هذه الدول على التعامل مع النظام المصرفي.
وقال بيندو لوهاني نائب رئيس البنك لإدارة المعرفة والتنمية المستدامة إن الاتفاق ينص على تشجيع الدول على مواءمة احتياجاتها المالية مع التمويل الإسلامي إذ إنه يمكن أن يساعد في تلبية متطلبات آسيا الهائلة للإنفاق على البنية التحتية.
