قال البنك الدولي في أحدث تقرير صدر عنه أن إصدار السندات بالعملات المحلية هو إحدى السبل التي تحاول بها مجموعة البنك الدولي المساعدة على بناء أسواق رأس المال الناشئة في البلدان النامية.
ومنذ العام 2002، أصدرت مؤسسة التمويل الدولية 14 سندا بالعملة المحلية في مختلف أنحاء العالم، وكثيرا ما أصبحت المصدّر الدولي الأول في سوق السندات المحلية، ومن المُنتظر أن تصدر مؤسسة التمويل الدولية سندات بالعملة المحلية في رواندا، كما تجري مناقشات مع بلدان أخرى في أفريقيا وآسيا وبلدان صاعدة في أوروبا وأمريكا اللاتينية.
وقبل عامين، طرقت مؤسسة التمويل الدولية شيئا لم يحدث من قبل في جمهورية الدومينكان، ففي محاولة لزيادة سبل الحصول على التمويل لأصحاب العمل الحر والراغبين في شراء المنازل، أصبحت المؤسسة، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي للتعامل مع القطاع الخاص، أول هيئة دولية تصدر سندا بالعملة المحلية في البلاد بغية تعبئة أموال من صناديق المعاشات التقاعدية الدومينيكية لصالح القطاع الخاص.
وساعدت السنوات الثلاث التي أمضتها مؤسسة التمويل الدولية في الإعداد لإصدار السندات، بالعمل مع الحكومة ومع الهيئات التنظيمية، والأطراف الفاعلة في سوق رأس المال والمستثمرين والمؤسستين الماليتين المحليتين- على تمهيد الطريق للآخرين لكي يحذوا حذوها. وفي هذا الصدد، قال جينغ دونغ هوا، مدير إدارة الخزانة لدى مؤسسة التمويل الدولية، إن عدد المؤسسات المالية التي باتت تقدم قروضا بفوائد ثابتة «وتتيح فرصا جديدة للمواطنين لشراء منازل» قد زاد.
وينظر إلى حجم أسواق رأس المال المحلية كمؤشر لمدى صحة القطاع الخاص وقدرة الشركات على الحصول على التمويل والنمو وخلق الوظائف. ولم تكن سوق السندات المحلية في الجمهورية الدومينيكية تشكل سوى 0.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي قبل إصدار سندات تاينو.
كما أن العديد من أسواق رأس المال في البلدان النامية بالقدر نفسه من الضآلة. فقبل عشر سنوات، لم تكن السوق الصيني تتجاوز الثلاثة في المائة من إجمالي الناتج المحلي. واليوم، فإنها تقترب من 25 في المائة – أي محققة نموا بنسبة 270 في المائة، حسب تقرير لصندوق النقد الدولي، ويعمل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية من أجل بناء أسواق رأس المال في البلدان الصاعدة.
ويمثل بيع السندات في الخارج «بالعملات المحلية» التي تستهدف مستثمرين دوليين ومحليين، إحدى السبل إلى ذلك. ومنذ عام 2011، أصدر البنك الدولي سندات بقيمة 8.5 مليار دولار بتسعة عشر عملة محلية، شملت للمرة الأولى سندات بالشلن الأوغندي، والبهت التايلندي، والرينمنبي الصيني.
