تساءل اهالي لواء المزار الشمالي عن مصير المتنزه السياحي الذي بذلوا من اجل اخراجه الى حيز الوجود جهودا كبيرة حيث نجحوا في الحصول على موافقة وزارة الزراعة بتفويض الارض التي سيقام عليها وموافقة وزارة البلديات على اقامة هذا المشروع الحيوي الذي يخدم الانسان والبيئة ، لكن هذا الحلم تبخر فجأة بسبب تقاعس الاطراف عن اداء دورها .
واليوم تعود مطالبة الاهالي لهذا المتنفس الوحيد بالمنطقة حيث كان من المقرر ان يبدأ العمل بتنفيذ مشروع متنزه الجيزة السياحي في بلدية المزار الجديدة الذي يخدم الحركة السياحية ويخلق المزيد من فرص العمل ويعمل على تسويق المزار الجديدة استثماريا .
المشروع احيل اخيرا على احد المقاولين ، ولكن الحلم لم يكتمل بعد ان تعذر تنفيذه واصبح مصيره مجهولا بحجة انقضاء العام الاول من الاتفاقية المبرمة بين وزارة الزراعة ووزارة البلديات حيث لم تقم البلدية بتنفيذ المشروع رغم ان مدة الاتفاقية (5 سنوات).
وتبلغ كلفة تنفيذ المشروع 170 الف دينار منحة من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للانماء، حصلت عليها البلدية من خلال جائزة « حسن الاداء» المرحلة الثانية في وزارة البلديات. وكانت الحكومة اشارت الى امكانية زيادة مخصصاته الى (500 الف دينار) لاعتبارات انه صديق للبيئة وينظم الاصطياف والتنزه العشوائي ويقلل من حرائق الغابات وانتشار النفايات في اماكن التنزه ويفتح نافذة لمنطقة لواء المزار الشمالي على المناطق المحيطة لامتلاكها الميزة النسبية والتنافسية.
ونصت الاتفاقية على ان تقوم البلدية حسب الاتفاقية الموقعة مع الزراعة بتنظيف الموقع المقرر من مخلفات المتنزهين وتحديد اماكن امنة للسيارات وعمل ممرات ومصاطب وكراسي واماكن للجلوس ووحدات صحية وانارة وتركيب شواخص دون الحاق الضرر بالاشجار الحرجية.
والاتفاقية الموقعة عام 2010 فوضت بلدية المزار الجديدة (60 دونما) حرجية من اراضي الحراج في منطقة الجيزة حوض المزار الشمالي شريطة المحافظة التامة على الاشجار الحرجية وعدم المساس المطلق بها ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد سنويا بموافقة وزارة الزراعة.
وقال مدير بلدية المزار الجديدة ، ان وزارة البلديات سبب هذا التسويف حيث تقدمنا منذ الاشهر الاولى من توقيع الاتفاقية للوزارة بمشروع المتنزه، الا ان الوزارة بقيت تعترض على بعض المخططات التي بحسب رأيها تؤثر على الاشجار الحرجية، حيث قمنا بتنفيذ التغييرات المطلوبة كي لا يكون المشروع على حساب الاشجار الحرجية.
وأضاف ان الزمن المستغرق في المخاطبات الرسمية والتعديلات الهندسية على المخططات تجاوز العام الى ان تمت موافقة وزارة الزراعة على تنفيذ المشروع على مساحة (4 دونمات) خالية من الاشجار، الا اننا تفاجأنا بانتهاء مدة الاتفاقية بعد احالة العطاء على احد المقاولين .
وكانت بلدية المزار الجديدة خاطبت وزارة الزراعة مؤخرا بضرورة تجديد الاتفاقية الموقعة بين الجانبين حتى يتمكن المقاول من مباشرة العمل في المشروع، مؤكدة ان لا وجود لاية ابنية او انشاءات تؤثر على الثروة الحرجية.
ويقول مدير عام زراعة محافظة اربد المهندس علي ابو نقطة انه تم التنسيب من جديد لوزارة الزراعة بعد ان تقدمت بلدية المزار بطلب تجديد العقد حسب الاصول ومن المؤمل ان توافق الوزارة على الطلب .
واضاف ابو نقطة ان المشروع لو نفذ سيكون مكسبا لوزارة الزراعة ولبلدية المزار الجديدة معا حيث سيحافظ على سلامة الاشجار الحرجية من الحرائق والتعديات وعلى نظافة المنطقة ويخلق متنفسا للزائرين واهالي اللواء .
المصدر : https://wp.me/p70vFa-1yT
