قال وزير النقل المهندس علاء البطاينة وبمناسبة احتفالات المملكة بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الوزارة تسعى إلى تحقيق أسلوب نقل امن بما يتلاءم مع متطلبات البيئة والسلامة العامة من خلال جملة من المشاريع الرائدة والتي تتواكب مع المواصفات والمعايير الدولية بما يخدم قطاع النقل بكافة أنماطه البرية والبحرية والجوية .
وأضاف البطاينة أن الوزارة أخذت على عاتقها الاطلاع على أساليب الحديثة والمتطورة التي يشهدها العالم في هذا المجال مستعينين بالخبرات الدولية مركزين على جملة من المشاريع والتي من أهمها تطوير وتحديث إستراتيجية قطاع النقل للأعوام (2012-2014)، وإنشاء الشبكة الوطنية للسكك الحديدية التي حظيت بدعم واهتمام الملك والتي ستربط المدن الرئيسية ومراكز الإنتاج في المملكة وتربط المملكة مع الدول المجاورة بطول حوالي 900كم وبكلفة إنشاء تصل إلى حوالي 3 مليار دولار.
وبين ان هذه الشبكة سوف توجد ممرات تجارية جديدة في المنطقة من خلال ربط المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي مع أوروبا عبر شبكات السكك الحديدية السورية والتركية والموانئ السورية واللبنانية على البحر المتوسط، حيث ان شبكة السكك الحديدية الأردنية هي جزء من مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية والذي تبنته مؤتمرات القمة العربية وتتولى متابعته جامعة الدول العربية.
وأكد البطاينة أن الوزارة تسعى إلى تنفيذ جملة من المشاريع للحد من الأزمات المرورية وتسهيل نقل المواطنين من مدينة الزرقاء إلى عمان مشروع الربط بين عمان والزرقاء، وتقوم بمشروع تطوير وتحديث إستراتيجية قطاع النقل طويلة المدى، ومشروع إنشاء بنك للمعلومات، ومشروع دراسة إنشاء مراكز لوجيستية وموانئ برية.
وأشار البطاينة إلى أن الوزارة قامت بالعديد من الانجازات على مدار العشرة سنوات الماضية في مختلف أنماط صناعة النقل والتي جاءت على النحو التالي:
النقل البري للبضائع
ففي مجال النقل البري وفي والتشريعات التي تخدم وتنظم القطاع قال البطاينة انه تم صدور قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم (4) لسنة 2011 وتم بموجبه إنشاء هيئة تنظيم النقل البري كجهة مستقلة تعنى بقطاع النقل البري (الطرقي والسككي) للركاب والبضائع،وقد صدرت بموجب هذا القانون وقانون نقل البضائع على الطرق رقم (21) لسنة 2006 وتعديلاته مجموعة من الأنظمة والتعليمات التي تحكم وتنظم الترخيص والعمل في قطاع النقل البري للركاب والبضائع في المملكة وقد تم إعادة هيكلة قطاع نقل البضائع على الطرق وذلك بتشجيع تأسيس شركات النقل المتخصص حيث تم تأسيس ما مجموعه (248) شركة نقل متخصصة (الحاويات، البضائع العامة، النقل المبرد، النفط الخام ومشتقاته بالصهاريج، المثقلات، الزيوت النباتية بالصهاريج، الأغنام والمواشي، السيارات، الباطون الجاهز)وتم التحرير التدريجي لقطاع نقل البضائع على الطرق من القيود والأجور من ميناء العقبة إلى داخل المملكة اعتبارا من تاريخ 20/12/2005. كما وتم إنشاء نظام الكتروني لتنظيم عمليات دخول وخروج الشاحنات من والى منطقة سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وتم تجهيز أربع ساحات لهذه الغاية،وتم إنشاء مركز للتحميل والتفريغ في منطقة الحد الفاصل بين مركزي حدود الكرامة الأردني وطريبيل العراقي بهدف تسهيل حركة النقل والتجارة بين المملكة والعراق وتوفير فرص عمل لأسطول نقل البضائع الأردني. وتم تفعيل العمل بوثيقة النقل التي تضمن حقوق الناقلين وأصحاب البضاعة.
واشار الى انه وبهدف رفع كفاءة وإنتاجية أسطول النقل الأردني وتمكينه من المنافسة في النقل الدولي فقد تبنت الوزارة سياسة التحديث الاستبدالي لأسطول الشحن حيث تم اتخاذ مجموعة قرارات تضمنت إعفاءات جمركية وضريبية مختلفة لتشجيع أصحاب الشاحنات على تحديث شاحناتهم كما وتم شمول شركات النقل المتخصص لنقل البضائع على الطرق بكافة أنماطه بقانون تشجيع الاستثمار رقم (68) لسنة 2003.
اما بخصوص تسهيل حركة الشاحنات والحد من عمليات التأخير اوضح البطاينة انه يتم استيفاء الرسوم والضرائب والبدلات المفروضة على الشاحنات عند دخولها أو عبورها لأراضي المملكة بموجب معادلة الوزن القائم والمسافة المقطوعة وبموجب نظام بدل خدمات المرور على الطرق رقم (5) لسنة 2003 .
النقل البري للركاب
أما في مجال النقل العام للركاب فقال البطاينه انه تم إنجاز المرحلة الأولى من مشروع المخطط الشمولي للنقل العام بهدف إيجاد نظام نقل عام للركاب فعال، متكامل، آمن، ذو اعتمادية وصديق للبيئة قادر على مواكبة التطورات وتلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع،وتم البدء بإعداد المرحلة الثانية والتي تهدف إلى تطبيق مخرجات المرحلة الأولى على أحد المحافظات الأردنية وعمل نظام تعرفه جديد ووضع أنسب السياسات لدعم أجور النقل،كما وتم إنجاز دراسة نمذجة الطلب على خدمات التاكسي وطرح دعوات استثمار لسد النقص في هذا النمط.
ولأهمية قطاع النقل بالنسبة للمواطنين فقد أخذت هيئة تنظيم النقل البري على عاتقها العمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين حيث سيتم طرح عطاء البطاقة الذكية والغاية منه توفير نظام حديث ومتطور لدفع الأجور في وسائط النقل العام لغايات تطبيق الدعم لطلبة الجامعات الرسمية حيث تم حتى الآن شمول جامعتين رسميتين هما العلوم والتكنولوجيا والهاشمية وقريبا سيشمل المشروع جامعة الحسين بن طلال في معان.
كما وسيتم البدء بتشغيل مركز الانطلاق الموحد لسيارات السفريات الخارجية في أم صويونيه قريبا مع الوحدة الاستثمارية – مؤسسة الضمان الاجتماعي وفق نظام البناء والتشغيل وإعادة الملكية BOT، ولتسهيل وتحسين خدمة الركاب فقد قامت وتقوم الهيئة بتركيب مظلات لموقف التحميل والتنزيل على خطوط النقل العام في محافظات المملكة وتوفير معلومات للركاب في المجمعات من خلال تركيب اللوحات الإرشادية وفتح مكاتب جديدة للهيئة في كل من محافظات الطفيلة والبلقاء وجرش والمفرق ومأدبا والزرقاء ومعان وعجلون والعقبة.
وفي مجال تطوير البنية التحتية ومتطلبات خدمات النقل العام فاشار الوزير الى ان الهيئة تعمل على إنشاء وإعادة تأهيل مراكز الانطلاق والوصول في المحافظات وسيتم إنشاء مركز مراقبة أداء وسائط النقل العام واستخدام أنظمة التعقب عن بعد في الحافلات الجديدة وتركيب كاميرات مراقبه في مراكز الانطلاق والوصول ،وتم شطب وتحديث (1654) واسطة خلال الأعوام (2008-2011) من أصل (2478) واسطة نقل وذلك من خلال سياسة الوزارة والهيئة لتحديث وسائط النقل بالمملكة.
إما محور العلاقات الخارجية والاتفاقيات الدولية فقد تم بتاريخ 9/4/2001 التوقيع على بروتوكول لتوحيد قواعد وإجراءات المرور والمكث المؤقت للمركبات من قبل الأردن، سوريا ولبنان وتم مباشرة العمل بالدفتر بين أراضي الدول الثلاث وعبرها بالترانزيت بتاريخ9/6/2001، وانضمت المملكة العربية السعودية إلى بروتوكول توحيد قواعد وإجراءات المرور والمكث المؤقت للمركبات المذكور بتاريخ 18/5/2006، وتم بتاريخ 22/10/2002 التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن توحيد أنظمة الحمولات المحورية للشاحنات الأردنية والسورية واللبنانية لنقل البضائع داخل الدول الثلاث وبينها وعبرها بالترانزيت، وتم بتاريخ 12/1/2004 التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن توحيد وثائق النقل في كل من الأردن، سوريا ولبنان، وتم بتاريخ 12/1/2004 التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن توحيد تعليمات نقل المواد الخطرة أو المواد القابلة للانفجار على الطرق في كل من الأردن، سوريا ولبنان 2004،
ولتفعيل تطوير مفهوم النقل متعدد الوسائط تم إعداد مشروع قانون النقل الدولي المتعدد الوسائط وبالتنسيق والتعاون مع الاسكوا وتم التوصل إلى صيغته النهائية وتم رفعها إلى مجلس الأمة لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره. وكذلك انضمام الأردن إلى اتفاقية عقود النقل الدولي للبضائع (CMR) .
وفي محور اللوجستيات فقد تم بالتنسيق مع الجهات المعنية شمول مشروع إنشاء ميناء بري ومركز جمركي متكامل ضمن مشروع ممر عمان التنموي وتم في عام 2004 انجاز دراسة الجدوى الاقتصادية للميناء من قبل الشركة الاستشارية Royal Haskoning وذلك لغايات عليها.
وفي محور رفع كفاءة العاملين فقد تم عقد دورات الجدارة المهنية للمدراء العاملين في قطاع النقل البري من قبل نادي السيارات الملكي الأردني بالتعاون مع الاتحاد العربي للنقل البري بعد أن تم اعتماد النادي كمركز إقليمي في المنطقة لإعطاء هذه الدورات من قبل الاتحاد الدولي للنقل على الطرق (ERU).
قطاع النقل الجوي
إما في مجال النقل الجوي فقد اكد البطاينة على إطلاق أول إستراتيجية وطنية لقطاع النقل الجوي في الأردن للأعوام 2002-2004،وتم إعلان مطار الملك الحسين الدولي/ العقبة مطارً مفتوحاً في عام 2003، كما وتم البدء ببرنامج إعادة هيكلة سلطة الطيران المدني حيث تم إصدار قانون الطيران المدني رقم (41)لسنة 2007والذي تم بموجبه إنشاء هيئة تنظيم الطيران المدني في عام 2007 تنفيذا لسياسة فصل الأدوار بين المنظم والمشغل والبدء بعملية خصخصة المطارات في عام 2004، وقد تم تبني سياسة التحرير التدريجي في عام 2005، وتم تحرير سوق النقل الجوي وتشجيع مساهمة ومشاركة القطاع الخاص بالاستثمار في أنشطة الطيران المدني والنقل الجوي حيث تم توقيع اتفاقية تأهيل وتشغيل وتوسعة مطار الملكة علياء الدولي على أساس مبدأ البناء والتشغيل وإعادة البناء BOT في عام 2007 بإدارة شركة مجموعة المطار الدولي والتي سيقوم المستثمر بموجبها بتمويل إنشاء توسعة المطار بكلفة حوالي (700) مليون دولار وإدارته لمدة 25 عاما تحصل الحكومة خلالها على ما يعادل 54.46% من إجمالي عائدات الشركة. كما وتم خصخصة كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني وبيعها للقطاع الخاص عام 2007.وتأسيس كل من شركة العقبة للمطارات لتتولى مسؤولية إدارة وتشغيل مطار الملك الحسين الدولي في عام وشركة المطارات الأردنية في عام 2009 لتتولى إدارة وتشغيل مطار عمان المدني وأية مطارات يتم إنشاؤها مستقبلاً،كما وتم خصخصة شركة الملكية الأردنية في عام 2007.
وعلى الصعيد الدولي فقد تم توقيع الاتفاقية الشاملة لتحرير النقل الجوي بين الأردن والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء عام 2010، وموائمة تشريعات الطيران المدني الأردني مع التشريعات الأوروبية،وتم إعلان الأردن منطقة أجواء مفتوحة على أساس تبادلي في نهاية عام 2011.
وقال البطاينة ان حجم الاستثمار في قطاع النقل الجوي بلغ ما يقارب 750 مليون دينار ومن المتوقع ارتفاع قيمة الاستثمار في نهاية العام الحالي إذا ما استكمل إجراءات ترخيص الشركات المتقدمة وزيادة نسبة الإنفاق على مشروع توسعة مطار الملكة علياء الدولي، وكنتيجة للاستقرار الذي تشهده الأردن في كافة المجالات والذي انعكس إيجاباً على مجمل النشاطات الاقتصادية والاستثمارية من خلال انتهاج سياسة تحرير النقل الجوي وفتح الأسواق ومساهمة القطاع الخاص بالاستثمار بمكونات قطاع الطيران المدني وإضافة إلى المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها في تطوير المطارات ورفع كفاءة أنظمة الملاحة الجوية لمواكبة التطورات في قطاع الطيران المدني أدى إلى زيادة الحركة الجوية التي انعكست إيجاباً على معدلات النمو مما سيعزز من تنفيذ الرؤى الملكية بجعل الأردن مركزاً إقليمياً HUB للطيران المدني والنقل الجوي.
قطاع النقل البحري
واكد البطاينة على ان إنشاء السلطة البحرية الأردنية من أهم الانجازات التي تحققت في قطاع النقل البحري في الأردن والتي أنشئت بهدف تنظيم وتطوير ومراقبة قطاع النقل البحري ورفع مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز قدرته التنافسية لخدمة الاقتصاد الوطني ومتابعة تطبيق الاتفاقيات البحرية الدولية على السفن الوطنية والأجنبية والقطع البحرية الأخرى العاملة في المياه الإقليمية مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات السلامة البحرية والأمن البحري والمحافظة على البيئة البحرية،وتمشيا مع التطورات فقد ارتأت الوزارة إلى تحديث وتطوير ومتابعة تطبيق التشريعات البحرية منذ إنشاء السلطة البحرية عام 2002 ،وتم إطلاق عملية التعليم والتدريب البحري في الأردن، وتم تنفيذ المشاريع البحرية التي تساهم في تطوير قطاع النقل البحري الأردني، وتقوم السلطة البحرية بالتفتيش على السفن الأجنبية ومتابعة السفن الأردنية وتأمين سلامة الملاحة، وتسجيل السفن والقطع البحرية العاملة في المياه الإقليمية،وتعمل السلطة على تنظيم شؤون العاملين في البحر وأنشطة الخدمات البحرية ومنح رخص العمل في أنشطة القطاع البحري ،ومتابعة تطبيق متطلبات الأمن البحري على السفن والموانئ، وتعزيز الاتصال مع المنظمات والفعاليات البحرية الدولية والإقليمية وتطبيق المتطلبات الدولية في النقل البحري،وتطوير وتنمية العنصر البشري.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-ks
