وافق البرلمان الأوروبي على منح تونس قرضاً بقيمة 500 مليون يورو ينبغي ان يساعدها على ترسيخ العملية الديموقراطية وتدعيم اقتصادها، وذلك في مقابل إصلاحات هيكلية.
وسيساهم هذا القرض الذي منح لتونس بشروط ميسرة، في مساعدتها على خفض ديونها الخارجية، في وقت تواجه تراجعاً في السياحة وتدفقاً للاجئين. وشددت مقررة الجلسة داخل البرلمان الأوروبي مارييل دو سارنيز على أن «انتقال تونس نحو الديموقراطية يبقى لافتاً جداً. ويتعين على أوروبا (…) الوقوف الى جانبها، وأطلب من اللجنة توفير القرض في أقرب وقت، قبل الصيف».
وأشارت الى أن تونس استقبلت أكثر من 1.8 مليون لاجئ من ليبيا، أي ما يعادل نحو 20 في المئة من عدد سكانها.
وللحصول على القرض يتوجب على تونس توقيع مذكرة تفاهم مع المفوضية الأوروبية تلتزم بموجبها تنفيذ اصلاحات هيكلية، من بينها تهيئة مناخ استثماري أكثر ملاءمة وتحسين إدارة المالية العامة.
ولا تمنح هذه المساعدة المالية الأوروبية سوى للبلدان التي تحترم مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان. ويأتي القرض استكمالا لبرنامج مساعدات قيمته 2.9 مليار دولار على مدى أربع سنوات خصصه صندوق النقد الدولي لتونس.
وشهد النمو الاقتصادي في تونس شبه ركود في العام 2015 نتيجة لأزمة في قطاع السياحة الذي تضرر بشدة جراء سلسلة هجمات متطرفة. وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ان مكافحة «الارهاب» كلفت تونس نحو اربعة بلايين دولار.