أعلنت الحكومة البرازيلية تراجع الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة 3,8 في المئة خلال العام 2015، في مؤشر اضافي إلى توجه أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية نحو أسوأ ركود اقتصادي منذ اكثر من عشرين سنة.
ولم يشكل الاعلان مفاجأة، لكنه يلقي الضوء على عمق المشاكل التي تواجه حكومة الرئيسة ديلما روسيف في معركتها لمكافحة تراجع الإنتاج الاقتصادي والتضخم البالغ 10,67 في المئة.
وقالت دائرة الإحصاء الرسمية ان العام 2015 سجل أسوأ انخفاض سنوي في الناتج المحلي الإجمالي منذ العام 1990، حين تراجع الاقتصاد بنسبة 4,3 في المئة.
وفيما يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا آخر بنسبة 3,5 في المئة العام الحالي، تبدو البرازيل على عتبة تسجيل أطول وأقسى ركود اقتصادي.
وتضع نتائج الناتج المحلي الإجمالي البرازيل، سابع أكبر اقتصاد في العام حاليا، في قعر ترتيب الاقتصادات في أميركا اللاتينية، وتسجل فنزويلا الأداء الأسوأ مع انخفاص بنسبة 10 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي، بحسب صندوق النقد.
وكان القطاع الصناعي هو الرائد في البرازيل، وقد انخفض بنسبة 6,2 في المئة في العام 2015.
وفي الربع الأخير من العام الماضي، تراجع قطاع التعدين المهم في البلاد بنسبة 6,6 في المئة، في انعكاس للانهيار العالمي في أسعار السلع الأساسية والطلب على خام الحديد البرازيلي وغيره من المواد.
أما قطاع الخدمات، فسجل انخفاضا بنسبة 2,7 في المئة للعام نفسه.
من جهة ثانية، حافظ البنك المركزي على سعر الفائدة عند 14,25 في المئة، ولكن ذلك لم يمنع تضاعف نسبة التضخم، فيما وصلت نسبة البطالة حاليا إلى 7,6 في المئة، وما زالت تتجه الى الارتفاع.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-aPR
