أعلنت الحكومة البرازيلية تراجع الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة 3,8% خلال العام 2015، في مؤشر إضافي إلى توجه أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية نحو أسوأ ركود اقتصادي منذ أكثر من 20 سنة.
ولم يشكل الإعلان مفاجأة، لكنه يلقي الضوء على عمق المشاكل التي تواجه حكومة الرئيسة ديلما روسيف في معركتها لمكافحة تراجع الإنتاج الاقتصادي والتضخم البالغ 10,67%.
وقالت دائرة الإحصاء الرسمية إن العام 2015 سجل أسوأ انخفاض سنوي في الناتج المحلي الإجمالي منذ العام 1990، حين تراجع الاقتصاد بنسبة 4,3%.
وفيما يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا آخر بنسبة 3,5% العام الحالي، تبدو البرازيل على عتبة تسجيل أطول وأقسى ركود اقتصادي.
وتضع نتائج الناتج المحلي الإجمالي البرازيل، سابع أكبر اقتصاد في العام حالياً، في قعر ترتيب الاقتصادات في أميركا اللاتينية، وتسجل فنزويلا الأداء الأسوأ مع انخفاص بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي، بحسب صندوق النقد.
وكان القطاع الصناعي هو الرائد في البرازيل، وقد انخفض بنسبة 6,2% في العام 2015.
وفي الربع الأخير من العام الماضي، تراجع قطاع التعدين المهم في البلاد بنسبة 6,6%، في انعكاس للانهيار العالمي في أسعار السلع الأساسية والطلب على خام الحديد البرازيلي وغيره من المواد. أما قطاع الخدمات، فسجل انخفاضا بنسبة 2,7% للعام نفسه.
من جهة ثانية، حافظ البنك المركزي، الأربعاء، على سعر الفائدة عند 14,25%، ولكن ذلك لم يمنع تضاعف نسبة التضخم، فيما وصلت نسبة البطالة حاليا إلى 7,6%، وما زالت تتجه الى الارتفاع.