وبين البراري أن الديوان ضبط مخالفات تشمل اقتناء مركبات حكومية من قبل مسؤولين وتقاضي بدل تنقلات في الوقت ذاته، وهو ما شكل مخالفة صريحة، دفع الديوان لاسترجاع المبالغ التي تقاضوها. وقال ان المخالفات المسجلة التي رصدتها الوحدة الخاصة بمراقبة السيارات الحكومية في ديوان المحاسبة، تركزت في استخدام السيارة لأغراض شخصية، وخارج أوقات الدوام الرسمي، والسير دون أمر حركة، أو كتابة أمر حركة مفتوح، وتحميل أشخاص ليس لهم صفة رسمية، ومبيت السيارات في أحياء سكنية.
ويضم اسطول السيارات الحكومية ما يزيد على عشرين الف مركبة، يتم رصدها من خلال حملات اسبوعية عشوائية تجري في مختلف أنحاء المملكة، وتتركز على مداخل المدن، والطرق الرئيسة، والمتنزهات السياحية، ومراكز التسوق الكبرى.