تبدأ الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تعميم اللوائح التنفيذية لنظام السياحة الجديد على فروع الهيئة، والوزارات والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص العاملة في القطاع السياحي وذلك تمهيدا للبدء في تنفيذ هذه اللوائح.
وتتضمن 7 لوائح تنفيذية تم اعتمادها مؤخرا تشكل كل لائحة عددا من الفصول التي تتناول بالتفصيل بنود النظام.
وتتمثل هذه اللوائح في: لائحة مكاتب حجز الوحدات السياحية، ولائحة منظمي الرحلات السياحية، ولائحة وكالات السفر والسياحة، ولائحة الإيواء السياحي، ولائحة المرشدين السياحيين.
كما تتضمن اللوائح أيضا قوائم الأسعار وفئات الخدمات وأنواعها، وضرورة إعلانها في مكان بارز وفي موقع المرخص له الالكتروني باللغتين العربية والإنجليزية.
وتتناول اللوائح التزامات المرخص له، والمتطلبات المتعلقة بمنسوبي القطاع من المؤهلات العلمية والعملية والتدريب، وسعودة الوظائف ومتطلبات التوظيف، وغيرها.
وتشمل اللوائح أيضا الرقابة والتفتيش والشكاوى، حيث أجازت اللائحة للإدارة المختصة حق الاستعانة بأي جهة فنية أو متخصصة لإتمام عملية الرقابة على تقديم الخدمات وتطبيق الأسعار، والشكاوى وما يرتبط بها من إجراءات، كما تتناول آلية اختيار المفتشين، وآلية التفتيش، وطرق رفع الشكاوى من المستهلكين وما يتخذ حيالها من إجراءات بواسطة الإدارة.