وصنفت المملكة في المرتبة 46 عالمياً بمعدل نقاط بلغ 73% متقدمة على قطر التي حلت في المرتبة 66 بنسبة 69% والإمارات العربية المتحدة في المرتبة 69 وبنسبة 68%، والمملكة العربية السعودية التي جاءت في المرتبة 87 بنسبة 64% والكويت التي حصلت على المرتبة 97 بنسبة 50%.
وسلط التقرير الضوء على التقدم الذي أحرزته البحرين في زيادة نسب التحصيل العلمي «وبالأخص التعليم الثانوي والعالي»، حيث صنفت البحرين في مرتبة متقدمة في ما يتعلق بجودة النظام التعليمي لتأتي بالمرتبة 25 عالمياً، ومستوى تدريب الموظفين في المرتبة 22 عالمياً، وفي المرتبة الـ38 عالمياً في سهولة الحصول على موظفين أكفاء. وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي: «تؤمن البحرين وبقوة في أهمية الاستثمار في رأس المال البشري..نحن فخورون بأن ينعكس ذلك في هذا التقرير، فلطالما كان التعليم والتدريب من المجالات الرئيسية للاستثمار في البحرين لعقود عديدة، وهي نتائج تبرهن على أثر هذه الجهود».
وأضاف الرميحي: «أشكر تمكين ووزارة العمل ومعهد البحرين للتدريب وغيرها التي لعبت دوراً حيوياً في تطور رأس المال البشري، ونتطلع للتطوير ومواصلة الاستثمار في رأس المال البشري حتى نتمكن من المنافسة في السوق العالمية».
وعرفت البحرين بريادتها في مجالات التعليم والتدريب على مستوى المنطقة، إذ تعتبر أول دولة تطبق نظام التعليم الحكومي من بين دول مجلس التعاون الخليجي في 1919، كما أن المملكة تتصدر جهود محو الأمية بين الشباب على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذ إن 99.76% من الشباب البحريني متعلم وملم بمهارات القراءة والكتابة. وبالمقارنة مع باقي دول المنطقة ووفقاً لمؤشر رأس المال البشري 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي فإن جامعة البحرين صنفت من بين أبرز 50 جامعة عربية وحلت في المرتبة 33 لهذا العام.
وساهمت الجهود المبذولة في التعليم والتدريب مع وجود نخبة واسعة من المعاهد المتخصصة في التدريب و دعم دخول الشباب إلى سوق العمل، وهو ما جعل من البحرين حاضنة لإحدى أكثر القوى العاملة الوطنية تنوعاً في منطقة الخليج العربية، حيث يبرز البحريني في جميع القطاعات الاقتصادية، كما ويعمل حوالي ثلث العمالة الوطنية ذات الدور الاقتصادي النشط في القطاع العام.
يشار إلى أن تقرير رأس المال البشري الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يعمل على تصنيف 130 دولة في مجال تطورها والاستفادة من مواهبها، كما ويقيم التقرير مستويات التعليم والمهارات وفرص العمل المتاحة للناس ضمن خمس فئات عمرية مختلفة بدءاً من ما تحت 15 سنة وحتى أكثر من 65 سنة.
