صادقت الجمعية العمومية لبنك البحرين الإسلامي أمس (23 مارس/ آذار2017) خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الإدارة عصام فخرو على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5 في المئة من رأس المال الصادر والمدفوع وبمبلغ إجمالي يبلغ أكثر من 5 ملايين دينار على المساهمين عن السنة المالية 2016.
ووافقت الجمعية العمومية للبنك والتي اجتمعت بنصاب قانوني يبلغ 86.9 في المئة، على تحويل نحو 842 ألف دينار إلى الاحتياطي القانوني، وتحويل نحو 2.4 مليون دينار إلى الأرباح المستبقاة.
وأبرأت الجمعية العمومية ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016، ومكافأتهم بمبلغ 282 ألف دينار.
وصادقت الجمعية العمومية على تقرير حوكمة البنك لسنة 2016 والتزام البنك بضوابط مصرف البحرين المركزي حسبما هو ورد في التقرير السنوي، وإعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية 2017 وكي. بي. ام. جي. فخرو مدققي حسابات للسنة المالية 2017.
وقال رئيس مجلس وقال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي عصام فخرو: «وصلت الخطة الخماسية للبنك عامها الثالث، وقد أضفنا إليها مبادرة «إشراق، العودة إلى الأساسيات»، المتضمنة 5 ركائز أساسية تشمل: إعادة تنظيم وتشكيل المركز المالي، وتبسيط وتحسين العمليات المصرفية، التركيز على نظام الرقمنة، الاستثمار في الموظفين وتنمية مواهبهم وقدراتهم، فضلاً عن تحقيق التميز من خلال تقديم خدمات راقية للزبائن».
وأضاف «إنه على الرغم من الأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة والتحديات الاقتصادية التي تواجهها السوق المصرفية بشكل عام، فقد تمكن البنك من الحفاظ على ميزانية ومعدلات سيولة جيدة خلال العام، مشيراً إلى أن إدارة البنك مازالت مستمرة في إتباع سياسة العمل الحذرة والمحافظة في مختلف المعاملات والتمويلات التي يقدمها البنك.
وذكر فخرو سجل البنك دخلاً تشغيلياً بلغ 41.7 مليون دينار في 2016 مقارنة مع 41.7 مليون دينار في العام 2015، مبيناً بأن مجلس الإدارة قد قرر أخذ صافي مخصصات انخفاض القيمة خلال السنة بمبلغ وقدره 9.7 ملايين دينار مقارنة مع 9 مليون دينار في العام 2015.
وبيّن فخرو بأن مجموع الدخل التشغيلي للربع الأخير من عام 2016 قد بلغ 13.1 مليون دينار مقارنة مع 10.3 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ صافي المخصصات 3.8 ملايين دينار للربع الأخير من عام 2016، مقارنة مع 1.7 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ الربح الصافي 4.1 ملايين دينار مقارنة مع 2.6 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
من جهته، أشاد حسان أمين جرار الرئيس التنفيذي للبنك بالنتائج الجيدة التي حققها البنك والتي عكست التحسن في وضعه المالي، موضحاً بأن البنك يعتمد على الإيرادات والرسوم من التمويلات والأنشطة الرئيسية والتي تمثل 99 في المئة من مجموع الدخل، بالإضافة إلى الجهود المستمرة في توسعة قاعدة الزبائن، وذلك ضمن إطار الخطط التطويرية التي تبناها البنك مطلع العام الماضي.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن التمويلات الإسلامية زادت بنسبة 13 في المئة، بالإضافة إلى زيادة حسابات استثمار الزبائن بنسبة 9 في المئة عن عام 2015، كما زادت كلفة الودائع عن العام الماضي بنسبة 46 في المئة، مؤكداً أن البنك يتمتع بمؤشر سيولة جيد يقف عند 12.2 في المئة ومعدل كفاية رأس المال يبلغ 20.7 في المئة، ويرجع ذلك إلى نتيجة للسياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك، والتطور الناتج من المضي قدماً في تنفيذ استراتيجية البنك « إشراق، العودة إلى الأساسيات».
وأوضح بأنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط وما ترتب عليها من تأثيرات طالت مختلف القطاعات في العالم، إضافة إلى الظروف الصعبة في المنطقة وحدة المنافسة في السوق، إلا أن البنك استطاع أن يحافظ على مكانته من خلال الاستمرار في طرح منتجات متنوعة وتقديم خدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجات الزبائن وتطلعاتهم.
وأضاف جرار أن البنك مازال مستمرا في التخلص من الأصول غير المنتجة وتخفيض التسهيلات المتعثرة، وذلك في إطار تعزيز عمليات إدارة أصوله بأفضل الإستراتيجيات الممكنة.