«السلامة البيئية ليست ترفاً… بل هي ضرورة لحياة صحية»، لذلك فإن البحرينية مها الصباغ تخصصت في هذا المجال، وأصبحت مُحاضرة في مجال الإدارة البيئية في كلية الدراسات العليا في جامعة الخليج العربي في البحرين وأنجزت أبحاثاً قيمة متعلّقة بخيارات خفض انبعاثات الكربون من قطاع المواصلات في البحرين.
«المركز الأول هدفي الدراسي الدائم، وغالباً ما كنت أُوفق في تحقيقه، وأحظى بتكريم رسمي رفيع المستوى في بلدي البحرين، وهو دافع كبير، يضاعفه الدعم الأسري، وتقدير الأسرة لقيمة العلوم والمعرفة»، هذا ما تؤكده الصباغ لـ «لها»، مثمّنة قيمة الجائزة ودورها في تحفيز قطاع كبير من الباحثات والعالمات في الوطن العربي.
وتطمح الصباغ إلى إكمال مشوارها في التدريس في الجامعة، من دون أن تنقطع عن مجال البحوث العلمية الذي يبقى شغفها الدائم، وفق تأكيدها، لكنها تأمل في أن تكون أبحاثها ضمن فريق عمل، بعيداً من الجهد الفردي الخالص.
نالت الصباغ ما يزيد على 14 جائزةً على تفوّقها وتحصيلها الأكاديمي. وبصفتها كاتبة مساهمة، فازت أيضاً بالمركز الثاني في جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية عام 2010.
شاركت مها أيضاً في مشاريع محلية وإقليمية متعدّدة تتعلق بالبيئة، بما في ذلك تقرير توقّعات البيئة للمنطقة العربية، وحالة البيئة البحرية في المنطقة البحرية الخاصّة بدول المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، وتوقّعات البيئة العالمية (جيو 5) والاقتصاد الأخضر، وتقرير البلاغ الثاني الذي قدّمته البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وقد حدّد مشروع البحث الذي تقوم به مها حول خيارات خفض انبعاثات الكربون من المواصلات، مسارات التوصل إلى التنقّل المنخفض الكربون في البحرين، فجوةً كبيرة في البيانات أعاقت حتّى الآن استكشاف كمية الانبعاثات المحتملة وتوفير الطاقة في قطاع النقل البحريني، وهي تخطّط بالتالي للمساهمة في سدّ فجوة البيانات هذه من خلال تحديد تدابير التخفيف الفعالة واقتراح منهجية تُعنى بتقييم هذه التدابير والاختيار من بينها. ولا تهدف مها إلى تحديد سياسات التخفيف الفعّالة بيئياً والمجدية اقتصادياً فحسب، وإنّما أيضاً إلى دراسة مدى واقعية تنفيذ هذه السياسات من منظور اجتماعي وسياسي. وبفضل أبحاثها، فقد كلّف مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا مها الصباغ بإجراء دراسة حول كفاءة الوقود في المركبات الخفيفة في البحرين، ورغم أن النطاق الجغرافي للدراسة هو البحرين، لكن النتائج التي ستتوصّل إليها مها في مشروعها لن تكون حكراً على البحرين، وإنّما يُمكن أن تكون مفيدةً أيضاً بالنسبة إلى بلدان أخرى تعاني المحدودية في البيانات.