قال حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمى لوزارة البترول والثروة المعدنية: وزارة البترول والثروة تضع على رأس استراتيجيتها تعظيم القيمة المُضافة للثروات البترولية من خلال مشروعات البتروكيماويات، مشيرا إلى أن مشروع البتروكيماويات الجديد بالعين السخنة، يعد إضافة مهمة لصناعة البتروكيماويات الاستراتيجية التى تستخدم منتجاتها كمدخل لإقامة العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد شهد مساء السبت توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، باستثمارات تقدر بنحو 10.9 مليار دولار (200 مليار جنيه مصرى) وعلى مساحة تبلغ 5 ملايين متر مربع.
وأضاف عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية المستدامة من أولويات استراتيجية الحكومة خاصة فى ظل العمل بقانون الاستثمار الجديد وجهود تهيئة المناخ الاستثمارى الجاذب، حيث تسعى الحكومة إلى تشجيع الاستثمارات وإقامة الشراكة المثمرة مع القطاع الخاص المؤهل الذى يمتلك القدرة الفنية والمالية فى مشروعات البترول والغاز والبتروكيماويات وإقامة كيانات اقتصادية مشتركة تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى خاصة أن صناعة البترول المصرية تمتلك فرصاً واعدة فى كافة أنشطتها.
وأوضح عبد العزيز أن مشروعات صناعة البتروكيماويات تعد أحد أهم الفرص الجاذبة للاستثمار فى قطاع البترول ونموذج متميز للمشروعات الصناعية القادرة على تحقيق أعلى عائدات وقيمة مضافة من خلال الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات البترولية فى إنتاج الخامات والمنتجات البتروكيماوية التى تمثل بدورها مواد خام ومدخلات أساسية فى العديد من الصناعات التحويلية والمكملة لتوفير منتجات نهائية يحتاجها السوق المحلى بالإضافة إلى مساهمتها فى توفير النقد الاجنبى من خلال التصدير إلى الأسواق الخارجية.
ولمشروع التحرير للبتروكيماويات أهمية خاصة حيث يصل حجم تداول عند التشغيل حوالى 14 مليار دولار سنوياً، وصادرات تصل إلى 8 مليار دولار سنوياً بما يسهم فى زيادة صادرات مصر الإجمالية، بالإضافة إلى ما يوفره المشروع من فرص عمل تقارب 20 ألف فرصة خلال فترة الإنشاء و3 آلاف فرصة عمل عند تشغيل المشروع، بالإضافة إلى 25 ألف فرصة عمل غير مباشرة فى مجال الخدمات والدعم، كما أنه عند استخدام 100% من منتجات المشروع كمواد خام يتم تحويلها إلى منتجات أخرى مما تساهم فى توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل.